القوانين المصرية وإجراءات الحماية

أصدرت مصر عدة قوانين لحماية الآثار منذ عهد محمد على ويعد القانون رقم 14 لسنة 1912، أول قانون لحماية الآثار، ثم جاء بعده عدة قوانين كان آخرها القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010، الذى يعد أفضل القوانين التى صدرت للحفاظ على الاثار المصرية و منع الاتجار فيها بالرغم مما يوجد به من عيوب وثغرات.
كما صدقت مصر على عدة مواثيق و معاهدات دولية خاصة بحماية التراث الثقافى، أهمها ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " لسنة 1970 والخاص بوسائل منع العمليات غير الشرعية لتصدير وإستيراد ونقل التراث الثقافى " ووقعت مصر عليه عام 1972، و تبذل وزارة الآثار حاليا من خلال الوزير الدكتور محمد إبراهيم جهودا دولية لبناء جبهة من الدول ذات الحضارات مثل الصين و فيتنام و سوريا و العراق و لبنان و دول أمريكا اللاتينية لإجراء تعديلات فى تلك المعاهدة ، و التى تلزم الدولة لاستعادة أى قطعة أثرية ان تقدم المستندات الرسمية لتثبت ملكيتها له، حيث ان هناك الكثير من القطع الأثرية يتم تهريبها بعد استخراجها عن طريق الحفر خلسة و هى ليست موثقة فى السجلات، و للتغلب على تعقيدات الاتفاقية لجأت مصر إلى اتفاقات ثنائية مع بعض الدول لاسترداد الآثار، كما تبذل الوزارة جهودا للحصول على قرار من مجلس الأمن و الامم المتحدة يحول دون الاتجار غير المشروع فى الاثار المصرية على غرار القرار الذى حصلت عليه العراق ، وزير الاثار اوضح انه اثناء زيارته الأخيرة فى مارس الماضى للولايات المتحدة الامريكية قام بالتباحث مع المسئولين لسن قانون أمريكى يمنع الاتجار فى الآثار المصرية. و اضاف أنه بصدد ذلك تقدم عدد من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بعريضة لدعم طلب مصر لتطبيق قيود عاجلة على الاتجار بالممتلكات الثقافية المصرية و اتخاذ التدابير اللازمة لحظر ومنع استيراد وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، و استجابة من الولايات المتحدة للطلب المصرى بدأ الكونجرس الامريكى أمس امكانية ضم مصر الى الاتفاقية الامريكية الموقعة مع 16 دولة والتى تحظر الاتجار الغير مشروع فى الممتلكات الثقافية والاثرية للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقية ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
الإجراءات التى قامت بها مصر لحماية آثارها
قامت وزارة الاثار بعدة اجراءات لحماية التراث الأثرى من بينها توثيق القطع الأثرية ووضع بصمة لكل قطعة و تسجيلها، و إعداد قوائم دورية تسمى بالقوائم الحمراء تضم كافة الآثار المسروقة لتقديمها إلى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) و الإنتربول، كما أنشئت إدارة خاصة للآثار المستردة عام 2002، و قامت هذه الادارة بجهود كبيرة لاستعادة الكثير من الآثار الموجودة فى الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما تم انشاء ما يقرب من 40 وحدة أثرية بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية فى مصر تعمل على مدار 24 ساعة للعمل على منع تهريب الاثار المصرية.
وعن طبيعة عمل ادارة الآثار المستردة ، يقول على أحمد مدير عام الادارة، أنها تقوم بالمتابعة المستمرة لكافة صالات المزادات و المواقع الإلكترونية التى تبيع الآثار، وأضاف " نحن نعمل على على 3 محاور رئيسية ، أولها محور دبلوماسى بالتعاون مع وزارة الخارجية ، وثانيا نقوم بإبلاغ انتربول القاهرة و الذى يقوم بدوره بإبلاغ الإنتربول الدولي، اذا ما عثرنا على إحدى القطع التى نشك بأنها خرجت من البلاد بطريق غير مشروع، والمحور الثالث جنائى داخلى بالتعاون مع مباحث الآثار، كما نتواصل مع الوحدات الأثرية بكافة المنافذ المصرية" ، وأشار أحمد أنه من السهل إثبات حدوث سرقات للقطع المهربة التى تحمل رقم سجل حيث انها موثقة ضمن سجلات المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية ، أما بالنسبة للآثار التى لم تسجل و التى تم تهريبها بعد استخراجها بطريق الحفر خلسة، فيصعب إثبات سرقتها لإنها ليست موثقة بالسجلات، و بالتالى يصعب استعادتها.
وأكد أحمد انه يجرى العمل الآن على استعادة 533 قطعة أثرية من مختلف دول العالم بعضها تم تسليمه الى سفاراتنا فى الخارج و بعضها لجأنا الى القضاء لإثبات أحقيتنا فيه، فعلى سبيل المثال طالبنا باسترداد مجموعة من الاثار المصرية من إنجلترا ، بعضها مازال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة البريطانية ، منها 8 لوحات خشبية مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين بالسيدة نفيسة كانت ستباع فى صالة مزادات بونهامز ، و قطعة من الكرتوناج من مسروقات البعثة الفرنسية بسقارة ، و5 من القطع الزجاجية تأخذ أشكال من الجسم البشرى مسروقة من مخزن القنطرة شرق، وهناك 6 قطع من صالة مزادات كريستى بإنجلترا ، إحداها من مسروقات معبد أمنحتب الثالث بالبر الغربى بالأقصر، و قد تم الحكم لصالح مصر ويجرى إتخاذ اللازم نحو تسليمها للسفارة المصرية فى لندن، كما تم تسليم 8 قطع من الحشوات الخشبية المسروقة من منبر مسجد جانم البهلوان، للسفارة المصرية فى كوبنهاجن بالدنمارك ويجرى شحنها إلى مصر، وهناك لوحة من الحجرالجيرى المتكلس (لوحة العطور السبعة) والتى سرقت من مقبرة إنومين بسقارة عثر عليها بسويسرا، وطالبنا بعودتها و ما زال الموضوع قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة السويسرية، وفى أستراليا تم وقف بيع 16 قطعة أثرية بصالة مزاد زانثوس، ويجرى تسليمها للسفارة المصرية، وهناك 233 قطعة اثار مصرية تم التحفظ عليهم فى مطار شارل ديجول بفرنسا ويجرى اتخاذ اللازم نحو تسليمها للسفارة المصرية، و8 قطعة أخرى تم ضبطها بمحطة قطار باريس والموضوع قيد التحقيق، كما تم تسليم تمثال أوشابتى صغير عثر عليه فى المكسيك للسفارة المصرية لحين إرساله إلى مصر، وفى ألمانيا تم التحفظ على 9 قطع فى مدينة شتوتجارت ، وتم اللجوء للقضاء المدنى لإثبات أحقيتنا فيها ، بالإضافة الى 9 قطع أثرية تم التحفظ عليها فى برلين وما زالوا قيد التحقيق، أما الولايات المتحدة الأمريكية فهناك عملة بطلمية ترجع لعصر الملك بطلميوس الأول و3 قطع أثرية عبارة عن قناع جنزى وغطاء مومياء من الكتان وتابوت خشبى وغطاء تابوت خشبي، يجرى العمل على استردادهم مع 6 قطع تم ضبطها بمدينة (لاريدو) بولاية تكساس على الحدود الأمريكية – المكسيكية ، كما ضبطت سلطات الجمارك الأمريكية 18 قطعة أثرية عبارة عن توابيت و لوحات خشبية و تماثيل، وتم توقيع مستندات الإفراج ويجرى انهاء اجراءات شحنها إلى مصر مع 103 قطعة اخرى ، كما لجأنا الى القضاء الإيطالى لاستعادة 20 قطعة عبارة عن فخار وتمائم، ويجرى التحقيق فى مطالباتنا بقناع جنزى فى وارسو ببولندا، وفى إسرائيل هناك 91 قطعة تم وقف بيعها بصالة مزادات (عويضة)، و5 قطع أثرية تم التحفظ عليها فى مطار بن جوريون و تمت مصادرة القطع وإحالة الموضوع إلى القضاء، وهناك قطعتين خشبيتين من غطاء (تابوت القدس ) عثر عليهما فى اسرائيل ايضا ويجرى تحديد موعد تسليمها إلى مصر.