تمكنت وزارة الدولة لشؤون الآثار، من إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة ، كان قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، صرحت وزارة الآثار بذلك. وأكدت الوزارة أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، حيث يجرى الآن استكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة في أقرب وقت. وأوضح وزير الآثار أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها. وأشار إلى أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة . من جانبه قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة أن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت و يرجع إلي العصر المتأخر، بالإضافة إلى تابوت أخر يعود إلى العصر اليوناني الروماني، ومجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر إلى العصر المتأخر.
