الآثار: استعادة قطع أثرية من أمريكا

أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، منوهًا إلى أنه يجري الآن استكمال الإجراءات تمهيدًا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلي القاهرة في القريب العاجل.
وأوضح أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قِبَل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أثبات عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتًا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، مما يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرًا إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة.
من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة: إن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت و يرجع إلي العصر المتأخر، بالإضافة إلى تابوت أخر يعود إلى العصر اليوناني الروماني، إلى جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الآخر إلى العصر المتأخر.