تمكنت وزارة الآثار من إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كانت قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، صرح بذلك د. محمد إبراهيم وزير الآثار. وأكد الوزير أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، منوها انه يجري الآن استكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة في القريب العاجل. أوضح وزير أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتاً إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرا إلى أن المضبوطات تخضع إلي قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة أن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت و يرجع إلى العصر المتأخر، بالإضافة إلى تابوت آخر يعود إلي العصر اليوناني الروماني، إلى جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر إلى العصر المتأخر.