تمكنت وزارة الآثار من إثبات أحقية مصر فى استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كانت قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، صرح بذلك د. محمد إبراهيم وزير الآثار. وأكد الوزير، أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتى أسفرت عن إثبات أحقية مصر فى استعادة القطع، منوها أنه يجرى الآن استكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة فى القريب العاجل. وأوضح الوزير أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلى الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذى يعكسه تنوع العصور التى تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرا إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذى يؤكد أحقية مصر فى استعادة القطع الأثرية التى تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. من جانبه قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع المضبوطة تتمثل فى تابوت خشبى خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلى والخارجى للتابوت ويرجع إلى العصر المتأخر، بالإضافة إلى تابوت آخر يعود إلى العصر اليونانى الرومانى، إلى جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيرى يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الآخر إلى العصر المتأخر.