"العربى": مكافحة الفساد على رأس أولوياتنا

أكد وزير التخطيط أشرف العربي، أن قضايا الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة في برنامج الحكومة، واعدًا بأنه سيسلم رئيس اللجنة إجابات وافية بخصوص الشفافية والفساد.
وقال العربي، خلال اجتماع لجنة الشفافية والنزاهة، إن هناك استراتيجية التنمية المستدامة تعبر عن تحديات وحلول ورئيس الجمهورية شكل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ولدينا استيراتيجية بآليات محددة مصر ال 94 من 177 ونأمل أن نكون من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد.
و أضاف "العربي"، قانون الخدمة المدنية قد ألغى القانون 47 و 17 قانون آخر وهذا كان يشكل تعقيدات يصعب اتخاذ قرار بشكل سليم وكان من التحديات التي تواجهنا.
و أكد الوزير، لدينا مشكلة في التوظيف في الحكومة والكفاءة لم تكن المعيار الوحيد ولذلك نتحدث عن مسابقات مركزية واختبارات لنفعل المادة التي تقول الوظيفة حق دون الواسطة والمحسوبية وتفعيل الشفافية والنزاهة.
وقال لدينا بنك أسئلة يمكننا من اختبار من يتقدم للوظائف والبرلمان والسلطة التنفيذية شركاء في التطبيق ولا واسطة ولا محسوبية ولا توريث في هذا الموضوع وأضاف " القانون معروض على حضراتكم وتمت إحالته للجنة القوى العاملة والخطة والموازنة".
و أشار الوزير حال التساوي في المستوى للمتقدمين لوظيفة محددة سيتم الاستناد إلى التقدير ولن يكون هناك تعيينات عشوائية بعد اليوم، مضيفًا"سيكون هناك خطة إحلال وتدوير ولا شك أننا واجهنا أزمة عشوائية في الوظائف في وقت سابق".
وقال العربي "لم يتم استثناء أي جهة في قانون الخدمة المدنية الجديد متسائلا"هل يمكن أن نطبق هذا القانون على القطاع الخاص؟".
وأكد وزير التخطيط أشرف العربي، أن الوزارة لن تصدر أي أرقام تتعلق بالفساد وأضاف خلال اجتماع اللجنة الشفافية والنزاهة أن رقم ال 600 مليار جنيه صدرت من الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يصدر أي رقم من وزارة التخطيط وأشار أشرف العربي أن موضوع الدين العام خطير.
وأضاف، أن استراتيجية التنمية المستدامة فيها عشرة محاور أساسية عن الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وأهداف محددة وتحديات واضحة وبرامج يتم تفعليها لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أن من أوائل القرارات التي اتخذها السيسي تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عندنا استراتيجية بأهداف وآليات محددة نحن في الترتيب ال 94 من بين 177 دولة، وقال "في مبادرات موجودة في استراتيجية 20 -30 "،
وأوضح وجود خطة إصلاح إداري بدءًا من أغسطس 2014، وقال عندنا أكثر من 55 ألف تشريع في الدولة، وبالتالي نعاني من تعقيد في التشريعات وقانون الخدمة المدنية لما صدر ألغى قانون 47 و17 قانون آخر يعني كان في 18 قانون وتعقيدات تجعل من الصعوبة اتخاذ قرار سليم وترتب عليهم آلاف القضايا في مجلس الدولة.
وأشار، إلى تقديم الحكومة قانون بيدل للخدمة المدنية وقال سيحيله رئيس المجلس للقوى العاملة حال تشكيلها، وقال أغلقنا المحسوبية وأبقينا على المسابقات ثم أفضلية للأعلى في المؤهل، فحملة الماجستير والدكتوراه تحل مشاكلهم.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،، إن الحكومة راعت ملاحظات مجلس النواب، بشأن قانون الخدمة المدنية، وتم تسليم القانون الجديد للبرلمان، مؤكداً أن القانون يعالج تشوهات الأجور في شكلها الحالي.
ومع اعترض بعض النواب، على استثناء بعض الفئات من الخدمة المدنية. قال وزير التخطيط، إن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات التي تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، والجهات التي لم يتم تطبيق الخدمة المدنية عليها، لها قوانين خاصة تنظم عملها.
وقال الوزير للنواب، عن رواتب المستشارين المرتفعة: قانون الخدمة المدنية يضع حدًا واضحًا لمرتبات المستشارين ولمن هم فوق سن ال60 لكن ياريت تساعدونا.