ننشر تفاصيل حبس المدون المصري تامر مبروك بقطر

شقيق المدون المصرى "تامر" يطالب بتشكيل لجنة قانونية مصرية للدفاع عنه لدى المحكمة القطرية
قال طارق مبروك شقيق المدون تامر مبروك ابن مدينة بورسعيد والمحبوس بدولة قطر لخلاف مع الكفيل ل"المصريون" أنه على تواصل مع أخيه وأبلغه بأنه يطلب تشكيل لجنة قانونية مصرية لتوفير الحماية القانونية له أمام القضاء القطرى فى نفس الوقت الذى أشار فيه شقيق المدون المصرى إلى الخلاف بين تامر والكفيل القطرى إداريًا فقط ولا ينتمى لأى شق سياسي.
كانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة تلقت شكوى المدون المدون المصرى "تامر مبروك" من داخل محبسه سرد من خلالها الخلاف الذى حدث بينه وبين الكفيل القطرى وقام الأخير برفع قضية يتهمه فىها بالتهرب من الكفالة واحتجز منذ فبراير 2016 بإدارة البحث والمتابعة لدى المحكمة العمالية القطرية.
وفى تصريح إعلامى قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه وجه المستشار العمالى لدى السفارة المصرية بقطر التوجه لمقر محبس المدون المصرى "تامر مبروك" بإدارة البحث والمتابعة للوقوف على سبب الخلاف الذى أدى لاحتجازه هو وبقية المصريين المحبوسين لدى السلطات القطرية.
وأكمل وزير القوى العاملة أن تقرير المستشار العمالى بقطر أفاد أنه التقى "تامر" وكان برفقته وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية للتحقيق فى واقعة احتجازه "إداريا" وتبين أن المدون المصرى "تامر مبروك" دخل قطر بتأشرة زيارة لرجل أعمال مدتها ثلاثة أشهر لدى كفيله القطرى "عبد الله الأنصارى" فى تلك الفترة عمل تامر بمهنة "فنى تكنولوجي" براتب 200ريال قطرى شهريًا وسافر تامر خلال تلك المدة عائدًا إلى مصر إلا أنه عاد مرة أخرى لقطر بتأشيرة عمل على نفس الكفيل بمهنة "فنى" وفقًا لاتفاق شفهى مسبق بين الطرفين بمصر وعمل تامر لمدة شهرين.
وتضمن تقرير المستشار العمالى بقطر أن جوهر الخلاف يكمن فى طلب المدون المصرى تغيير المهنة بأوراقه من "فنى إلى مدير" وعليها قام الكفيل بإنهاء علاقته بالعمل وأبلغ إدارة "البحث والمتابعة" لإخلاء مسئوليته عن العامل وعلى إثرها ألقى القبض عليه وتم إحتجازه وعرضه على النيابة
وأكمل التقرير أن المدون المصرى حرر دعوى عمالية ضد الكفيل القطرى لمطالبته بمستحقاته المالية خلال المدة التى قضاها بالعمل وقضت المحكمة العمالية القطرية "بترحيله عن دولة قطر"وتقدم تامر بطلب الاستئناف لإدارة البحث والمتابعة للاستئناف بالحكم الصادر ضده.
وأضاف المستشار العمالى المصرى لدى قطر أن المصريين المجوزين عددهم 78 مصريا لدى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية وفى انتظار عرضهم على النيابة العامة، منوها بأن أعداد المصريين المحتجزين يتغير سريعًا لكثرة تردد المصريين بسبب خلافات بينهم وكفلائهم القطريين بخلاف من تسوى حالته إما أن يرحل أو تجدد له الإقامة بقطر.