«النواب» يرد على تقرير البرلمان الأوروبي

قال النائب أحمد سعيد، رئيس وفد البرلمان المصري للرد على بيان البرلمان الأوروبى، إن اللجنة انتهت من تفنيد ال13بندا التى جاءت فى تقرير البرلمان الاوروبى، ووجدت بها نقاط كثيرة تستحق الرد عليها.
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد عقب الاجتماع الأول للجنة التى تضم 13نائبا، أن "التقرير الأوروبى أقحم قضية الشاب الإيطالى ريجينى الذى قتل فى القاهرة قبل أن تنتهى التحقيقات، فى الوقت الذى استغرق فيه تحقيقات اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ثمانية أشهر".
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن تلتقى بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تطرق التقرير الأوروبى إلى حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتابع " اللجنة لن تصدر تقريرا عاطفيا للرد ، بل سيكون مبنى على أسس علمية".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على دراسة تكوين الاتحاد الأوروبى، واتجهاتها، وبحث الطريقة التى تم بها التصويت على توصية الاتحاد حيث إنه من المنطقى أن هناك جماعة ضغط أو "لوبى" نجحت فى كسب تصويت عدد كبير من النواب لصالح القرار.
وشدد على أن اللجنة لن تذهب للبرلمان الأوروبى استنادا لموقف هجومى مسبق ضد مصر، لكنها تعمل وفق تفحيص البيان الذى وجدت فيه نقص فى التحريات والبيانات، وأضاف "العالم يقوم وفق منطق المصالح وليس أن أحد بعينه ضد مصر".
وأكد أن رد اللجنة سيوضح كيف تسير الأمور فى البلاد وفقا للواقع ، و يرى بشكل شخصى أنه يجب لفت الانتباه إلى الإرهاب الذى تعانيه مصر منذ الثلاثين من يونيو لوضعها فى عين الاعتبار وقت الحديث عن حالة حقوق الإنسان.
وأكد أن للجنة عاكفة الأن على دراسة كل ما يتعلق بالشاب الإيطالى سواء عن حياته قبل محيئه لمصر، وبعدها ، لتحديد آلية الرد على البيان.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة موضوع قضية التمويل الأجنبى، لكن لن يام تضمينها فى التقرير.
ورجح أن يذهب الوفد فى منتصف شعر إبريل المقبل وذلك بعد عودة رئيس البرلمان من زامبيا لتقوم هيئة المكتب بمخاطبة البرلمان الأوروبى للاستقرار على الموعد النهائى.
وأشار إلى أن اجتماع المقبل سيكون يوم الخميس المقبل بعد انتهاء زيارة الوفد لوزارة الخارحية
و أعلن سعيد عن ضم أعضاء جدد للجنة وهم إيهاب الخولي و منال ماهر و أسامة أبو المجد و جمال عبد العال و تضم اللجنة أحمد حسن حلمي وهبة هجرس،محمد زكى صادق،علاء الدين والى،كريم نبيل مدحت،شيرين فراج ، أحمد خليل ، أحمد على وأحمد سمير.
.