قال ولاء جاد عبد الكريم، مدير عام منظمة شركاء من أجل الشفافية، إن قضية التمويل الأجنبي تحتوي شقين؛ الأول متعلق بفتح وإدارة منظمات في مصر بدون ترخيص، والآخر وهو المنظمات المصرية التي تلقت تمويلا من الخارج، مشيرا إلى أن الخلاف بين الدولة والمنظمات يتمثل في أن الحكومة ترى أنه لا يجب تلقي تمويل من الخارج في الوقت الذي ترى فيه المنظمات، أنها مؤسسات غير ربحية وبالتالي يحب أن تتلقى التمويل لأداء عملها. وأضاف عبد الكريم، خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، أن إعادة فتح القضية حاليا عقب تلك السنوات يثير التساؤل، خاصة في ظل الأزمة الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر ومعاداة فصيل سياسي للمنظمات التي تمارس حقوق الإنسان.