بعد فشلهم فى التوحد.. معركة حقوقية جديدة بين منظمات مراقبة الانتخابات.. "شركاء من أجل الشفافية" تتهم بعض المنظمات بإصدار تقارير مفبركة.. والتحالف المصرى: اتهام خطير به من التعميم ما يسىء إلى الجميع

استمرارا للخلاف الذى نشب بين عدد من المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات، والذى بدأ بفشلها فى التوحد تحت راية "تحالف التحالفات المصرية" وتبادل الاتهامات بعدم الجدية فى العمل الجماعى، اندلعت معركة حقوقية جديدة بين تلك المنظمات فور بدء موسم مراقبة الانتخابات.
ووجه بعض الحقوقيين اتهامات صريحة لعدد من المنظمات والتحالفات الحقوقية التى أعلنت عن متابعتها للعملية الانتخابية، والتى رفض هؤلاء الحقوقيون الإفصاح عنها، بفبركة التقارير وإصدار البيانات الوهمية، بل ووصفوهم ب"مدعى مراقبة الانتخابات".
فى المقابل، رفض الطرف الآخر فى المعركة توجيه تلك الاتهامات للمنظمات الحقوقية المصرية، مؤكدا أن هذا الاتهام خطير ليس محله ولا وقته الآن، وأن به من التعميم ما يسىء إلى المنظمات الحقوقية أكثر مما يساعد على تقويم أداء المنظمات المعنية بعملية المراقبة.
شركاء من أجل الشفافية: على المجتمع المدنى أن يكون أكثر مهنية وكفاءة
بدأت المعركة الحقوقية عندما شن الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" هجوما حادا على بعض المنظمات الحقوقية المحلية التى اتهمها بعدم المهنية وإعداد تقارير مفبركة وإصدار بيانات وهمية تدعى عبرها أنها تتابع العملية الانتخابية.
وأوضح ولاء فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المجتمع المدنى المصرى يتعرض لأزمة تتمثل فى عدم وفاق الحكومة معه من ناحية، وانعدام الثقة فى منظماته من جانب المواطن من ناحية أخرى، قائلا "يجب على المجتمع المدنى أن يكون أكثر مهنية وكفاءة ليحافظ على رصيده عند الناس، ولتفويت الفرصة على المتربصين به من أطراف عديدة كأجنحة بالسلطة وأطراف مجتمعية مثل الفاسدين والكيانات الإرهابية".
وأضاف مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن مصر بها مجتمع مدنى قوى، لكن هناك بعض المنظمات التى لا تتعامل بمهنية وليس لديها قدارات كافية وتدعى أنها تتابع الانتخابات، قائلا "نلاحظ ذلك بالمقارنة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات بمنظمات أخرى تعتقد أن متابعة الانتخابات مجرد بيانات وتقارير مفبركة تصدر من المنزل".
كما رفض الدكتور ولاء جاد الكريم الإفصاح عن تلك المنظمات التى تتعامل بعدم مهنية وتصدر تقارير مفبركة على حد قوله، قائلا "المواطن والناخب ذكى وسيكتشف بسهولة مدعى متابعة الانتخابات، فهناك منظمات تنشر بيانات وهى لا تملك الأليات المؤسسية لمتابعة الانتخابات وعليها أن تترك الساحة لمن لديهم القدرة والخبرة، مثل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان".
كما أوضح جاد أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تراقب الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى 5 دوائر فقط لأن قدراتها لا تغطى أكثر من ذلك، قائلا "واخترنا أن نكون مهنيين وسنعلن الموازنة التفصيلية الكاملة للمتابعة وعن مصادر التمويل بعد انتهاء العملية لأن هناك مصروفات جارية لازالت تُصرف، وكل النقود تُصرف من الحساب البنكى للمؤسسة، وحصلنا على تمويلنا من تبرعات من أفراد سيعلن عنهم بالأسماء وقيمة تبرع كل فرد فيهم، ولم نحصل على تمويل من مؤسسات ونسعى لذلك لكن المؤسسة حديثة النشأة".
منسق "المصرى لحقوق الإنسان والتنمية": اتهام به من التعميم ما يسىء للحقوقيين
فيما رفض المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية توجيه تلك الاتهامات من جانب الدكتور ولاء للمنظمات الحقوقية، قائلا "هذا الاتهام الخطير ليس محله ولا وقته الآن، وبه من التعميم ما يسىء إلى المنظمات الحقوقية أكثر مما يساعد على تقويم أداء المنظمات المعنية بالمراقبة".
وتابع عبد الحافظ ل"اليوم السابع" قائلا "كنت أتمنى أن يمتلك الدكتور ولاء جاد من الشجاعة الأدبية بأن يعلن صراحة ويشير مباشرة إلى هذه المنظمات طالما هو يمتلك معلومات موثقة عن هذه الأفعال المشينة لأن التقارير المفبركة تدلس للرأى العام وجريمة خيانة أمانة لا يمكن السكوت على مرتكبيها".
وأوضح سعيد عبد الحافظ أن من يمتلك الحكم على فبركة التقارير يمتلك بالتبعية القدرة على إعلان أسماء المنظمات الجادة، قائلا "وهو ما لم يحدث حيث تركنا الدكتور ولاء "نخبط رؤوسنا فى الحائط" بحثا عن المزورين بيننا، وليس من حقه ولا مؤهلاته تسمح له بأن يختزل تاريخ المراقبة التى بدأت منذ 1995 فى 3 منظمات، وهذا الحكم يفتقد إلى القواعد المنهجية فى العمل".
وأشار عبد الحافظ إلى أن تلك المرحلة هى لحظة تاريخية للمنظمات التى تحاول قدر امكانياتها القيام بدورها فى متابعة الانتخابات، مضيفا "والدكتور ولاء اختزل المنظمات فى 3 تلقوا تمويلات فهل تلك دعوة للمنظمات أن تتلقى تمويلات حتى تراقب الانتخابات، وهل هناك تناقض بين أن تمارس أعمال المتابعة وأن تعمل بشكل تطوعى".
فيما اتفق سعيد عبد الحافظ مع الدكتور ولاء جاد الكريم فى نقطة واحدة فقط وهى أن هناك حضور إعلامى لبعض المنظمات لا يعكس نشاطها الحقيقى نتيجة علاقات جيدة مع وسائل الإعلام ومغازلة بعض الإعلاميين بطرق مختلفة.