خبراء: الإخوان يدعمون منظمات مشبوهة للمتاجزة بحقوق الإنسان وتصدير تقارير مغلوطة عن مصر

مازالت قضية اصدار تقارير مغلوطة وسلبية عن مصر فى الخارج باستغلال منظمات حقوق الإنسان الممولة من تنظيم الإخوان الإرهابى فى الخارج عملية مستمرة دون توقف ، وتجد دعما من اطراف تكره مصر
وعلي رأسها تركيا وقطر ،التى تقدم دعمها الاعمى غير المشروع للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى مصر بكل السبل سواء كان ماليا أواعلاميا ضد مصر وتستخدم تركيا حيلة جديدة لجذب الشباب المصرى فى عرض منح الماجستير والدكتوراه على الانترنت.
بينما ترك الرئيس التركى قضايا تركيا وتفرغ للهجوم على مصر ، وتدخله السافر فى الشأن المصرى بما يخالف الاعراف الدولية ومباديء الامم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول وحق الشعوب فى تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسى ، وهو مايخرج تصرفات تركيا من مجرد موقف وخلاف سياسى إلى استهداف دائم لمصر، ويكشف الوجه القبيح لتحالف التنظيم الدولى للاخوان وتركيا ضد مصالح الشعب المصرى واستقرار مصر منذ ثورة 30يونيو.
ونسى الرئيس التركى مافعله ضد مصر من تدريب أعضاء جماعة الإخوان فى معسكرات داخل الاراضى التركية وجعلها أحيانا معبرا للتدريب داخل الاراضى السورية والعراقية بعد ضمهم لتنظيم داعش الاجرامى ، وأعادة تصديرهم لمصر عن طريق سيناء للعبث بأمنها واستقرارها .
وقيام تركيا بتنظيم دورات تدريبية للشباب المصرى عن طريق منظمات غير حكومية حقوقية وتنموية وشبابية شاركت فيها منظمات اخوانية ومنظمات متعاطفة معهم لدفع الشباب المصرى للسفر والتدريب والعمل بتركيا ، حتى تصدت مصر لهذه الدورات التدريبية المشبوهة ، ولكن هذه البرامج بدأت تأخذ شكلا مختلفا نسبيا تحت دعوات برامج الدراسة للماجستير والدكتوراه فى الجامعات التركية ، وبرامج التدريب الوظيفى سواء بالسفر الى اسطنبول او التعليم عن بعد والتى تنتشر من وقت لآخر على شبكة الانترنت.
وهو مايجعل حجم المؤامرة الخارجية على مصر كبيرة من خلال تحالف دولى منظم تشترك فيه عدة دول ، وتستخدم فيه عدة وسائل منها المنظمات الدولية الحقوقية التى تغلغل فيها أعضاء التنظيم الدولى للاخوان ، ودخولهم الى منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية وهيومن مونيتورز والشبكة الاورومتوسطية والتى تستخدم تقاريرها ورقة ضغط ضد مصر ، تليها وكالة الانباء وبعض الصحف الاجنبية المأجورة التى دخل فيها رأس المال الإخوانى والتى تخلت عن استقلالها ومصداقيتها ، لترديد هذه الاكاذيب فى الخارج ، حتى تتلقفها وسائل الاعلام فى مصر لنقلها دون تدقيق وتمحيص مما يزيد من حجم الخطر الداخلى من خلال اثارة البلبلة والشكوك .
واوضح الدكتور نبيل حلمى الأمين العام لجمعية انصار حقوق الانسان أهمية بلورة استراتيجية متكاملة للتعامل مع المنظمات الدولية والمحلية والعمل على استعادة العمل الحقوقى الى مساره الصحيح بعد أن فقدت قضية حقوق الإنسان جزءا كبيرا من مصداقيتها ،بسبب دخول السياسة الى حقوق الانسان وهو وضع غير سليم ، كما أن بعض التقارير الدولية الحقوقية عن مصر فى الخارج تعانى من إنكار الواقع وتتجاهل حقوق ضباط الشرطة والجيش ، وتطبق اسلوب عدم المهنية والانحياز السياسى واستخدام الدين من تلك المنظمات بهدف التستر على جرائم تنظيم الإخوان الإرهابى .
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك جهات خارجية تسعى لتخريب مصر ويجب الوقوف والاصطفاف خلف القوات المسلحة والشرطة لمواجهة المؤامرات ضد مصر وشعبها، وانه يجب فضح التقارير الحقوقية المسيسة التى تصدر عن منظمات محلية ودولية والتى أساءت إلى سمعة مصر وسنفضح المنظمات الحقوقية المصرية التى تعمل كمراسلين للمنظمات الدولية.
وأوضح أن التقارير الصادرة عن مصر فى الخارج أصبحت تتميز بإنكار وتجاهل واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ، حيث تعتمد هذه التقارير والمواقف على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق والتى اعتمدنا عليها فى حركة حقوق الإنسان لسنوات طويلة.
وأضاف ان عددا من المنظمات المصرية قررت تشكيل التحالف الوطنى لحقوق الانسان والتنمية وتأسيس مرصد حقوقى انسانى يعتمد مرجعية ووثائق وقيم حقوق الانسان ويرصد ويوثق ويتابع الاحداث الحقوقية داخل مصر وخارجها ويقدم الصورة الحقيقية للواقع بعيدا عن التسييس والانكار والتجاهل والتشويه ولتكون تقارير المرصد امام الشعب أولا والمعنيين بنصرة حقوق الانسان فى كل دول العالم حفاظا على حقوق الانسان.
وقال ان احدث تقرير تم اصداره عن دعاة الكراهية من عناصر جماعة الاخوان التى تمارس العنف والارهاب تضمن توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية شملت انه على المنظمات الحقوقية الدولية ان تعتمد فى عملها على الآليات و المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يخص رصد و توثيق انتهاكات حقوق الانسان، وفى القلب منها مباديء الرصد والتوثيق الصادرة من الامم المتحدة ، وانه على المنظمات الحقوقية الدولية عند اصدارها تقارير تتعلق بالاوضاع فى مصر أن تعمل على دراسة الواقع المصرى و التعرف عليه والذى يعيشه الشعب المصري.
واوضح شادى عبد الكريم مدير مؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، أن المؤسسات الاجنبية التى تصدر تقارير عن مصر حول الأحداث الميدانية ليس لديها باحثون فى مصر، واعتمدت على تقارير من حركات سياسية بعينها وتقارير وسائل الإعلام ذات اتجاه واحد، فضلا عن استبعادها بعض الجهات المعارضة لتوجهاتهم السياسية.
وقال ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إن مجموعة من الحقوقيين والنشطاء والصحفيين والأكاديميين المعروفين بمواقفهم ضد ثورة 30يونيو، يغلبون انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية على تناولهم لقضايا حقوق الانسان ، مما يوجد خلطا بين العمل الحقوقى والسياسى غير مقبول .
ودعا فوزى عبد الشافى رئيس مؤسسة أرض مصر الكنانة الى أهمية اعادة فتح قضية التمويل الاجنبى للمنظمات الاهلية سواء الحقوقية والتنموية والبيئية ، والجمعيات الدينية والجمعيات التى أنشأتها الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ، والجمعيات التى تم تمويلها خارج القانون من منظمات دولية ، والشركات المسجلة فى هيئة الاستثمار والسجل التجارى وتعمل فى العمل الحقوقى وتسعى للهروب من قانون الجمعيات الاهلية بهدف كشف علاقات بعض المنظمات فى الداخل مع المنظمات الدولية .