بهدف التأثير على الرأى العام الألمانى

حملة أكاذيب ضد مصر من منظمات دولية مدعومة من الإخوان وتركيا

واصلت منظمات هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مواقفها المعادية لمصر، وبما يظهر تأييدها للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى نجح فى اختراقها.
وأصدرت هذه المنظمات بيانات مغرضة وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا من أجل التأثير على الإعلام الألماني. كما وجهت رسالة إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قبل لقائها الرئيس السيسى أمس الأول تطرح فيها رؤيتها حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر. وتحدثت عن انتهاكات وتعذيب ومحاكمات لتنظيم الإخوان فقط دون غيرهم.
وكانت هذه المنظمات قد تبنت موقفا مناهضا لمصر طوال ما يقرب من عام ونصف العام، ودعت الى استمرار الضغط على مصر على المستوى الدولى لتحقيق أهداف سياسية فى المقام الأول. وفى المقابل تحلت نفس المنظمات بالصمت المطبق طوال فترة حكم الإخوان رغم قسوة وشدة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التى ارتكبتها الجماعة وتيار الإسلام السياسى والميليشيات المسلحة المنتمية له.
وفى بعض الأحيان، أصدرت بيانات ضعيفة أو صمتت لأن غالبية هذه المنظمات مرتبطة بسياسات الدول المنتمية لها وأهداف الممولين وأجنداتهم السياسية، رغم الغطاء الحقوقى الذى ترتديه.
وقبل أيام أصدرت، هذه المنظمات رسائل وبيانات ذات أغراض غير حقوقية، ووجهتها للإعلام الالمانى ضد الدولة المصرية وثورة الشعب المصرى فى 30يونيو الذى أطاح بنظام الإخوان. وهو ليس الموقف الأول فقد أصدرت تقارير سابقة فى أحداث داخلية بمصر استخدمها التنظيم الدولى فى النيل من سمعة وصورة مصر أمام الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي. وقدم التنظيم الدولى للإخوان شكاوى ضد مصر مستندا عليها. كما استخدمت خلال مناقشة ملف مصر بالأمم المتحدة طوال هذا العام رغم تضارب الأرقام الواردة بها وعدم استنادها لمعلومات دقيقة.
وتجاهلت تلك المنظمات عمدا أن مناقشة حالة حقوق الإنسان فى أى دولة يكون مرتبطا بمعرفة وتقييم الظروف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بها حيث إن جميع دول العالم تحدث بها تجاوزات نوعية تختلف من دولة لأخرى ومنها أوروبا وأمريكا. ووقعت تلك المنظمات فى خطأ جسيم يدل على انحيازها لجماعة الإخوان وعدم تعاملها مع الأحداث على ارض الواقع، عندما طالبت الحكومة المصرية بإعادة محاكمة الإخوان أمام قاض مدني، وهو ما يدل على عدم دقة بياناتها وتعمدها تشويه صورة مصر فى الخارج لان قيادات جماعة الإخوان تحاكم أمام قاض مدنى وليس العكس ولم يتم إصدار قوانين استثنائية لمحاكمتهم.
غير أن القضية الرئيسية التى تعانى منها دول العالم الثالث ومنها مصر هى ازدواجية المعايير التى تطبقها أمريكا ومن خلفها المنظمات الدولية التى تحركها. فأمريكا وعدد من الدول الأوروبية وتركيا التى تحمى الكيان الإسرائيلى وتحمى انتهاكات القوات الأمريكية فى العراق وقبلها أفغانستان لا تصدر بيانات ضدها سوى ما ندر. وبرغم تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الصادر منذ أيام والذى فضح جرائم الإخوان ومحاولاتهم تهميش دوره خلال فترة حكمهم لمصر، لم يتم الالتفات اليه رغم حجم القتلى والجرحى من المدنيين والشرطة والجيش الذى زاد على 2600 شخص. وظلت تقارير الإخوان هى المقدسة لدى تلك المنظمات وكأن حلم تحقيق حقوق الإنسان مقصورا على جماعة الإخوان ولهم حق احتكاره وان تركيا وأمريكا والتنظيم الدولى يملكون صكوك الغفران فقط لمن يريدون ولهم حق إصدار شهادات العفو عن الدول أو محاكمتها دوليا ومطاردتها عالميا فى حالة خروجها عن طوع أوروبا وأمريكا وتركيا.. وأغفلت تلك المنظمات أن حقوق الإنسان مبادئ قانونية تحتاج لمتابعة وتطبيق لأدوات ممارستها وهى مسئولية تقع على الدول والشعوب ومواطنيها معا ، وهى ثقافة تتكون عبر سنوات طويلة ، وقد ترجمها الشعب المصرى بقوة غير مسبوقة على مستوى العالم. وكانت حقوق الإنسان من بين مطالب ثورتى يناير ويونيو، وضم الدستور الجديد 60 ضمانة لها ونص على احترامها وحمايتها .