5 منظمات دولية تطالب ميركل بالضغط على السيسي بشأن الانتهاكات الحقوقية

طالبت 5 منظمات حقوقية دولية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باستغلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، المقررة اليوم الثلاثاء، للضغط على الرئيس المصري من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان "المتفشية التي تمارسها حكومته"، بحسب بيان للمنظمات.
جاء هذا في خطاب أرسلت به المنظمات الخمس، وهي العفو الدولية، وهيومن رايتس، ووتش وفرونت لاين ديفندرز، والشركة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وقالت المنظمات، إن على المستشارة ميركل أن تُبلِّغ زائرها المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقوية العلاقات بين ألمانيا ومصر تتطلب التصدي للانتهاكات الحقوقية، وإن على ألمانيا أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن التي يمكن استخدامها في القمع، لحين قيام مصر بالتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين وتقديمها إلى العدالة، على حد قول المنظمات.
وتابعت المنظمات أن مثل هذا التحقيق "ينبغي لهذا أن يتضمن قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس 2014".
وأضاف فنزل ميخالسكي، مدير مكتب ألمانيا في هيومن رايتس ووتش: "أن السلطات الألمانية على عِلم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر اليوم، وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية من قبيل فض المظاهرات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين".
وقد لفتت المنظمات الانتباه إلى استخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وأشارت على وجه الخصوص إلى اثنين من أحكام المحاكم الصادرة في 16 مايو الماضي واللذين يوصيان بعقوبة الإعدام ل122 شخصاً، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأستاذ الجامعي عماد شاهين، وكثيرين غيرهما من قيادات الإخوان المسلمين.
واستشهدت المنظمات ببيانات المرصد المصري للحقوق والحريات والتي أشارت لصدور أحكام أخرى بحق 2381 من المعارضين السياسيين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من العام، وقد اشتملت تلك الأحكام على عقوبة الإعدام بحق 194 شخصًا، والسجن المؤبد ل312.
كما نبهت آمنستي الدولية أن المحاكم المصرية أصدرت ما يزيد على 742 حكمًا بالإعدام منذ عزل مرسي في يوليو 2013، في أعقاب ما وصفته بأنه "محاكمات غير عادلة وكان بعضها أمام محاكم عسكرية".
وتابعت المنظمات أنه يتعين على مصر الإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما قالت المنظمات.