ما لا تعرفه عن المرشحين لخلافة "الزند"

شخصيات قضائية متعددة مرشحة وبقوة في الآونة الأخيرة لتولى منصب وزير العدل خلفًا للمستشار أحمد الزند، بعد إطاحته من منصبه بعد تصريحه الذي قال فيه إنه سيحاسب أي مخطئ أن شاء الله يكون النبى، وأبرز المرشحين
قاضى إعدام إسكندرية
المستشار عادل الشوربجي، هذه ليست المرة الأولى التى يتم ترشيح اسمه لنيل منصب قضائى، فقد طرح اسمه من قبل لتولى حقيبة العدل قبل أن يقع الخيار على المستشار عادل عبد الحميد، لأن "الشوربجى" التقى أحد المسئولين برئاسة الجمهورية بأحد فنادق العاصمة لبحث أوضاع القضاء، وسبل تطويره وهو ما تسبب فى تنحيته من موقعه كمساعد لوزير العدل، حسب مصادر من وزارة العدل.
كما ترشح لتولى منصب النائب العام، عقب اغتيال، النائب العام السابق، المستشار هشام بركات ولكن لم يتحقق له ذلك، كما تم ترشيحه لتولى وزارة العدل عقب استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق.
تولى "الشوربجي" عدة مناصب أبرزها النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام.
ومن القضايا المثيرة للجدل التى تولاها وأصدر الحكم فيها قضية أحداث شغب جماعة الإخوان المحظورة فى منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث كان رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بالإعدام على الإخوانى السكندرى محمود رمضان عبد النبي، الذي أُدين بإلقاء الأطفال من أعلى أحد العقارات فى الإسكندرية، خلال الاشتباكات التى اندلعت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس الأسبق محمد مرسي، فى 5 يوليو 2013
وله تصريحات متعددة وأبرزها ما قاله عن إمكانية توليه حقيبة العدل، حيث صرح بأن تولى حقيبة وزارة العدل واجب وطني، ولدى كثير من الآمال والطموحات التي أرغب فى تحقيقها بمنظومة العدالة أهمها العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى وغيرها من الملفات المهمة التي تحتاجها العدالة فى مصر، مشيرًا إلى قبوله المنصب حال عرضه عليه.
وقال أيضًا: "أشكال الفساد باتت تؤرق المواطن على سبيل المثال لا الحصر، المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص، والمشتريات الحكومية، وأن تعدد الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتزايد مؤشرات الفساد، يشير لوجود خطأ ما أو نقطة حائرة، لا توظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه".
القاضي.. ابن القاضي.. والد اثنين من القضاة
عرف عنه أنه رجل قضايا الدم والنار، المستشار أحمد صبرى، المرشح بقوة لتولى حقيبة العدل، يعد من أقدم 7 رؤساء لمحاكم الاستئناف، ويحتل المركز الثالث بعد رئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، أصبح فى يونيو الماضى عضوًا بمجلس القضاء الأعلى، والده المرحوم صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عام 1959، ولديه ابنان يعملان بالسلك القضائى كرئيسين بالمحاكم الجزئية.
تخرج "صبرى" في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1967، التحق بالعمل فى النيابة العامة، فبراير عام 1968، كمعاون للنيابة العامة، تدرج فى العمل حتى محام عام أول بنيابة استئناف طنطا لمدة 23 عامًا تخللها عام واحد للعمل بالقضاء كرئيس بالمحكمة ثم رئيس لمحكمة بنها الابتدائية وبعدها رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومساعد وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي للتخطيط والتنمية الإدارية والمطالبة القضائية.
كما عمل وكيلًا لتفتيش النيابات ثم رئيسًا لنيابة مصر الجديدة من 1981 حتى عام 1984، وظل محاميًا عامًا لنيابات شمال القاهرة لمدة 6 سنوات وبعدها محامٍ عام أول نيابات استئناف طنطا ثم عاد للقضاء، بدأ عمله كرئيس لمحكمة جنايات القاهرة منذ حوالي 15 عامًا.
للمرة الثالثة مرشح للعدل
المستشار حسن البدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بالرغم من أن تداول اسمه من أبرز المرشحين، لكنه من أشد الرافضين لإقالة الزند وكان من ضمن المساعدين الذين فكروا في إنهاء ندبهم لذلك أصبح من ضمن الأسماء التي ممكن رفضها للمنصب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم ترشيح اسمه لتولى حقيبة العدل فقد ترشح للمنصب عقب إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق وقبلها ترشح للمنصب في وزارة الدكتور، حازم الببلاوى.
شغل "بدراوى" الذي حصل على الدكتوراه في القانون الدستورى، ومنصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم نائب رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، ثم مساعدا لوزير العدل لقطاع التشريع
حقق فى عدد من القضايا الشائكة وأبرزها، سقوط مدرجات النادى الزمالك التى أدت لمقتل 42 شخصًا، وقضية حريق مسرح البالون، وحقق أيضًا مع محافظ المنوفية الأسبق فى قضية الدقيق"، قضية الفريق أحمد شفيق، وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأصدر فيها حكمًا بالبراءة
حكم بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من مساعديه في قضية قتل اثنين من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وتعد تلك القضية آخر ما ربط صبرى بالقضاء حيث إنه بمجرد رفع جلسة النطق بالحكم وكتابة حيثيات حكمة سيكون انقطعت صلته بالمنصات لبلوغه سن المعاش.
حكم فى قضية الحارس الشخصى لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، بحبسه لمدة عام، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، وأورد فى حيثيات الحكم أن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم، ثم أصدر حكمًا فى قضية تعذيب مواطن "سايس" وبتر أصبعه واحتجازه أثناء اعتصام رابعة العدوية، بالحكم بالسجن المشدد لثلاثة أعوام ضد 5 متهمين من أنصار مرسي
رضا شوكت..قاضى قضية رجل" المخلوع"
رغم أنه من أوائل المرشحين لتولى وزارة العدل إلا أنه من المتوقع أن يرفض هذا المنصب لعلاقته القوية بالمستشار أحمد الزند وعمله معه طوال توليه الوزارة، هو المستشار رضا شوكت الذي ندبه وزير العدل الأسبق المستشار، عادل عبد الحميد مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
"شوكت" كان رئيس جلسة قضية المهندس أحمد عز، فى قضية الاستيلاء على المال العام، الخاص بشركة حديد الدخيلة.
رئيس لجنة حصر أموال الإخوان
المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ترشح للمنصب مرات عديدة ومتوقع أن يرفضه هذه المرة لقربه من وزير العدل السابق وعمله معه خلال تواجده الوزارة
وشغل خميس، منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة ،عين مساعد أول وزير العدل، ثم عينه رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين.
كان شاهدًا على جلسات الحوار بين نادي القضاة ووزير العدل السابق المستشار أحمد مكي أثناء أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى وعزل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام.