بعد طرح أسمائهم ل خلافة الزند في العدل

الشوربجي: وزارة العدل مهمة صعبة ولا أستطيع التأخر عنها

كتب عبدالوهاب أبو النجا: كشفت مصادر مطلعة كواليس اختيار وزير العدل الجديد الذي سيتولي المنصب خلفا للمستشار أحمد الزند وزير العدل المقال مؤكدة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يعكف علي دراسة السيرة الذاتية لعدد من القضاة المرشحين لتولي حقيبة العدل وعلي رأس الأسماء المرجح توليها الوزارة المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان والمستشار أحمد صبري عضو مجلس القضاء الأعلي والمستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام.
وأوضحت المصادر أن المسئولين بمجلس الوزراء وضعوا عددا من الشروط لابد أن تتوفر في المرشحين لتولي المنصب أبرزها النزاهة والخبرة والفكر المتطور الناجح والالتزام بالقانون وأشارت المصادر إلي أن القانون يترك الحرية لرئاسة الوزراء في اختيار وزير العدل ويمكن أن يتم اختياره من قضاة محكمة النقض أو الاستئناف أو الدستورية أو مجلس الدولة.
وقالت المصادر: إن المستشار عزت خميس يعد أبرز الأسماء المرشحة بقوة لتولي المنصب تقديرا لدوره البارز في الكشف عن مصادر تمويل الإخوان للجماعات الإرهابية والتحفظ علي أموالها ومقراتها بالإضافة إلي خبرته الكبيرة بالوزارة حيث تولي منصبه كمساعد أول لوزير العدل في عهد4 وزراء آخرهم المستشار أحمد الزند حتي خرج علي المعاش وتولي لجنة التحفظ علي أموال الإخوان.
وأكدت المصادر أن المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات, عضو مجلس القضاء الأعلي ضمن أبرز المرشحين للمنصب حيث تربطه علاقات قوية برجال القضاء وتردد أيضا اسم المستشار رضا شوكت باعتبار أنه المساعد الأول لوزير العدل وله خبرة كبيرة في الوزارة كما تردد اسم المستشار حسن البسيوني عضو مجلس النواب المعين.
وأكد المستشار عادل الشوربجي أن منصب وزير العدل مهمة صعبة موضحا أنه إذا تم تكليفه بتولي الوزارة سوف يلبي النداء لخدمة البلد وزملائه القضاة وقال في تصريحاته لالأهرام المسائي: لا أستطيع التأخر عن مصر والقضاء والقضاة.
وقال المستشار عزت خميس إنه لم يتلق أي اتصالات أو أحاديث بترشحه لمنصب وزير العدل كما يتردد موضحا أن الكلام عن توليه وزارة العدل سابق لأوانه رافضا الحديث في الوقت الحالي.
وقال المستشار سري صيام في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن تولي وزارة العدل مهمة صعبة وتحتاج لمجهود كبير وشرف لكل قاض أن يتولي هذا المنصب لخدمة القضاة موضحا أن استقالته من مجلس النواب جاءت عن قناعة ولن يتحدث عن أسبابها في الفترة الحالية.
وقالت مصادر مطلعة بنادي القضاة إن المستشار أحمد الزند طالب قضاة مصر بالتهدئة وعدم التصعيد بعد إعفائه من منصبه كوزير للعدل.
وأشارت المصادر إلي أن اثنين من القضاة تقدما بطلبات لإنهاء انتدابهما وهما المستشارة غادة الشهاوي مساعدة الوزير والمستشار أحمد المنشاوي.