مصرفي يحذر من أمر خطير بعد قرارات "المركزي"

فيديو..

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الدولار أمام الجنيه ليبلغ 8.95 جنيه، في السوق الرسمي، جاء كإجراء لتوحيد سعر الصرف داخل السوق لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه كان يجب بعد اتخاذ القرار، أن تخرج الحكومة في مؤتمر صحفي بحضور محافظ البنك المركزي، لتوضيح كيفية تلافي الآثار الناجمة عن هذا القرار، ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» أن القرار يعقبه موجة تضخم كبيرة، وارتفاع في الأسعار، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة أن توضح دورها للحد من هذه الآثار، بالإضافة إلى أن هناك انعكاس سلبي على عجز الموازنة العامة، حيث كان العجز المستهدف قبل القرار 251 مليار جنيه، والفعلي حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ 168 مليارًا، وبذلك يكون من الصعب على الحكومة أن تحقق هذا المستهدف والعجز المستهدف قد يتخطى ال300 مليار جنيه.