محامو الإدارات القانونية يطالبون "الزند" بهيئة مستقلة

قال الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الإسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة، إن محامي الإدارات القانونية سيعرضون على المستشار أحمد الزند وزير العدل في الأيام المقبلة، المبررات والأسانيد القانونية والدستورية لإنشاء هيئه مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة من اجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب.
وأشار "مهران" في تصريحاته ل "المصريون" إلى أن المقابلة تأتي تفعيلًا لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات ونظرًا لعدم دستورية قانون محامي الإدارات القانونية رقم 47 لسنه 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الأخير.
وشدد "مهران" على احترامه لجميع الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الهيئة المزمع إنشائها لا تمثل اعتداء علي اختصاص احد، وأنهم لا يسعون إلا للمصلحة العامة، موضحا أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء علي الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام ، مؤكدًا إن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيًا لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي وبان يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.
واستكمل "مهران": سنطرق جميع الأبواب حتى يعلم الجميع مشروعية مطالبنا والتي إذا تحدث عنها أي عاقل لن يختلف عليها احد دون الدخول في مهاترات ومبررات واهية لا أساس لها من الصحة، وسنسعى بإذن الله جاهدين لمقابلة معالي المستشار رئيس هيئه قضايا الدولة، ورؤساء الهيئات القضائية لنعرض عليهم فكرة إنشاء الهيئة.
وتابع "مهران" الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية في الوقت الحالي، والتي نص عليها في القانون رقم 47 لسنة 73 في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، إعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.
واختتم "مهران": الوفد سيتكون من أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة المحامين وعدد من محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة.
جدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير موافقة مجلس نقابة المحامين على مشروع محامى الإدارات القانونية بإنشاء هيئة مستقلة وأنه سيتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب في اقرب وقت، كما يدعم عدد كبير من أساتذة القانون وأعضاء مجلس النواب فكرة استقلال محامي الإدارات القانونية تفعيلًا لنصوص الدستور مثل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن، النائب سامح السايح عن حزب المؤتمر، والنائب المستقل هيثم الحريري، والنائبة مي محمود، والنائب الوفدي حسني حافظ، والنائب المستقل أبو العباس فرحات.