استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع المتهم أمين الصرفى سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، بمحاكمة الرئيس محمد مرسى و10 آخرين من جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر. وأكد المحامى كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، أن موكله إذا أخفى الأوراق داخل منزله، فهو قام بهذا الفعل بحسن نية، وإن من صميم عمل المتهم الحفاظ على تلك المستندات ولا يجوز عقابه على ذلك الفعل. واستند مندور أيضًا على نص المادة 63 من قانون العقوبات التى تنص على "أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف ميرى إذا ارتكب هذا الفعل نتيجة تعليمات صدرت من رئيسه فى العمل وجب عليه طاعته". وأضاف مندور أن النيابة العامة قالت فى أمر الإحالة، إنه "تكليف قد صدر من التنظيم الدولى إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مدير مكتبه الذى أعطى التعليمات إلى المتهم الثالث أمين الصيرفى - سكرتير الرئاسة بإخفاء تلك المستندات موضوع الاتهام.. فإنه طبقا إلى أن المتهم موظف ميرى لا يكون متهما بل إنه نفذ أوامر رؤسائه، قائلا: "مين يقدرش ما ينفذش أوامر رئيس الجمهورية". وهنا استوقفته المحكمة مبتسمة: "يعنى انت بتقر دلوقتى إن الجريمة تمت بناء على تعليمات من المتهم الأول". فرد الدفاع أنه يكرر الجملة وهو يعى تماما مدلولها ولا يقصد الإقرار بأى جريمة لأى متهم ولكنه يتحدث إذا فرض جدلًا صحة أمر الإحالة وإسناد الاتهام إلى المتهم؛ فقال القاضى ضاحكًا: "خلاص ما تكررهاش تانى منعًا للبس". وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادي.