قال المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اثناء مرافعته بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 اخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر، انه يدفع بانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول علي سر من اسرار الدفاع وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم او الافشاء لدولة اجنبية وبأنتفاء الركني المادي والمعنوي لركني الاخفاء لعدم توافر الشرط المفترض او القصد الخاص وهو نية الاضرار بالمصلحة التي يحميها المستند او الوثيقة وبأباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات وبعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الاخفاء وهو قصد الاضرار . وشرح ذلك بأن بأن المتهم امين الصرفي اذا اخفي الاوراق داخل منزله فهو قام بهذا الفعل بحسن نية واستند كامل مندور بأراء بعض فقاء القانون في تلك الدفوع مما دعي المحكمة للتدخل وقالت له " الركن المعنوي هو القصد العام ولكن متدخلنيش في قصد خاص .. كلمني في نص القانون ولا تحدثني في أراء الفقهاء ". فرد مندور انه الدلول الحقيقي للأتلاف والاخفاء ليس بالقصد الخاص وانما وقع بحسن نيه لانه من صميم عمل المتهم الحفاظ علي تلك المستندات ولا يجوز عقابه علي ذلك الفعل ولذل رأي انه من الواجب ان يستند علي اراء بعض الفقهاء في القانون. واستند مندور ايضا علي نص المادة 63 من قانون العقوبات التي تنص علي " انه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميري اذا ارتكب هذا الفعل نتيجة من تعليمات صدرت من رئيسه في العمل وجب عليه طاعته". وأضاف مندور ان النيابة العامة قالت في امر الاحالة انه " تكليف قد صدر من التنظيم الدولي الي رئيس الجمهورية ومنه الي مدير مكتبه الذي اعطي التعليمات الي المتهم الثالث امين الصيرفي - سكرتير الرئاسة بأخفاء تلك المستندات موضوع الاتهام .. فأنه طبقا الي ان المتهم موظف أميري لا يكون متهما بل انه نفذ اوامر رؤسائه، قائلا " مين مايقدرش ينفذ اوامر رئيس الجمهورية ". وهنا استوقفته المحكمة مبتسمه " يعني انت بتقر دلوقتي ان الجريمة تمت بناء علي تعليمات من المتهم الاول ". فرد الدفاع " انه يكرر الجملة وهو يعي تمام مدلولها ولا يقصد الاقرار بأي جريمة لاي متهم ولكنه يتحدث اذا فرض جلاً صحة امر الاحالة واسناد الاتهام الي المتهم ؛ فقال القاضي ضاحكاً " خلاص ماتكررهاش تاني منعاً للبس ". وأشار مندور الي انهم امام امر احالة شابه العوار الصحيح لنصوص القانون قائلاً " اذا كان الفعل من فعل الصيرفي فقط فلماذا قدمتهم رئيس الجمهورية " الشريف " كمتهم في القضية.