دفاع الصيرفى: يوجد مواد غير دستورية في قانون العقوبات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع المتهم أمين الصرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، بمحاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وطالب المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي ببراءته من التهم المسندة إليه تأسيسا على مجموعة من الدوافع القانونية، وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء، وانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية.
كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، ودفع بإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.
كما دفع بعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار، بالإضافة لعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب، وعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية 48 عقوبات ولذات الأسباب.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.