دفاع أمين الصرفي في «التخابر» يدفع ب 13 دفع قانوني لبراءة موكله

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
والتمس المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس-سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات تأسيسًا على 13 دفع قانوني وهم:
عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء، وانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع، وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية.
و دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي لركني الاخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات، وعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الاخفاء وهو قصد الإضرار.
ودفع أيضًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون العقوبات لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي، وعدم دستورية المادة 82ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية 48 عقوبات ولذات الأسباب، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة.
كما دفع بانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء وصف القيادة، على فرض ثبوت الوقائع جدلا دفع بارتباط المادة 82 ج من قانون العقوبات بدلًا من المادتين 77 د و80 من قانون العقوبات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية جلسة أيمن محمود، وحمدي الشناوي.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.