محام متهم في «التخابر مع قطر» يدفع بعدم اختصاص المحكمة

استمعت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين.
بدأت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع المتهم الثالث في القضية أمين الصرفى سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقال كمال مندور عضو الدفاع عن المتهم الثالث، والذي طلب في بداية مرافعته ببراءة موكله عما أسند إليه من اتهامات.
ودفع عضو الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا، وبانتفاء الركنين المادى والمعنوى من جريمة الحصول على سر من أسرار الدولة، وبعدم توافر القصد الخاص بالتسليم معلومات إلى دولة أجنبية.
انتفاء جريمة الانضام إلى جماعة غير مشروعة، وانتفاء وصف الإرهاب.
دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رئساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
قال مندور: إنه لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية أمام محاكم استثنائية، ولابد أن يحاكم أمام محكمة مختصة متمزية التشكيل وذلك طبقا لنص المادة رقم 25 من القانون 247 لسنة 56.
كما دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة.
وواصل عضو الدفاع دفوعه حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي، وبانتفاء اركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، فضلا عن انتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء وصف القيادة.
وقال مندو: إنه على فرض ثبوت الوقائع جدلا ندفع بارتباط المادة 82 ج من قانون العقوبات بدلا من المادتين 77 د و80 من قانون العقوبات.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى.