دفاع "مرسي" في "التخابر مع قطر": لا دليل يؤكد تخابره

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" ، لمرافعة الدفاع عن المتهم الأول "محمد مرسي" ، في جلسة اليوم من القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر " .
ودفع المحامي "كامل مندور" ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية، استنادا الى نص المادة 159 من دستور 2014 و القانون 247 لسنة 56 ، مع بطلان كافة اجراءات التحقيق التي تمت وبطلان اجراءات الإحالة وبطلان اجراءات المحاكمة، وإحالته الى المحكمة المتخصة.
واوضح "مندور"- خلال مرافعته- الى ان التهمة الموجهة لموكله نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الإحالة وهو رئيس الجمهورية- وفق قوله-.
وتابع بأن موكله لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرارًا بعزله او تنحيه، وهو لم يقدم استقالته، ولن يتخلى عن مسؤوليته ومن ثم لم يفقد صفته .
واشار الى ان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 ، وهو ما لم يطبق في هذه الحالة على حد قوله ، لافتاً الى أن المادة المشار اليها نصت على انه يكون إتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الأقل.. ولا يصدر قرار الإتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، واذا كان به مانع؛ يحل محله احد مساعديه.
واضاف أنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.
ودفع دفاع "المعزول"، بانتفاء أركان جريمة التخابر و خلو اوراق الدعوى من اي دليل ينهض على صحة اسنادها ، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق و المستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو ، على حد قول الدفاع .
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.