دفاع المعزول عن مظاهرات «30 يونيو» ضده: «مش شوية مظاهرات هتشيله من مكانه»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، سماع مرافعة دفاع المتهم محمد مرسي.

وتسائل الدفاع المحامي كامل مندور: هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببًا لزوال صفة رئيس الجمهورية محمد مرسي من منصبه ؟ مجيبًا في الوقت ذاته «لا أبدا لأنها تعبير غير منضبط لرأي جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور.. مش شوية مظاهرات هتشيل رئيس الجمهورية من مكانه».

وأوضح «مندور» خلال مرافعته أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلًا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارًا بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته، ولم يفقد من ثم صفته، وأن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وفقًا لنص المادة 159 والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناءًا على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.