بالأسماء.. وزراء مهددون بالخروج من الحكومة

برلماني: "الحكومة الجديدة لن تضم نواب البرلمان".. نائبة: "التعديل الوزارى لا يعنى استمرار الحكومة"
نائبة ل"حكومة إسماعيل": "الشعب مش هيضّحك عليه".. برلمانيون: "هل العيب فى الحكومة أم آليات العمل" آمنة نصير: "البرلمان لا يملك تغيير الوزراء وأقصى ما يمكن فعله توجيه النقد"..
نواب: "نطالب بحملة استجوابات تسبق التعديل الوزاري"..وسياسيون يرفعون شعار "نعم للمحاكمات"

جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى جرسًا للإنذار هز كيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وجعلها تفكر فى لحظة الصفر وجعلها تستشعر الخطر وتفكر فى حل يضمن لها البقاء، لم تجد بدًا من تعديل وزارى يغير الوزارات محل الانتقاد حتى تضمن استمرارية ثقة المجلس بها.
تساؤلات تطرح هل التغيير قبل تقديم الحكومة برنامجها للمجلس أم بعده، إلا أن الغالبية العظمى وجدوا أنها مبادرة الأمل الأخير لبقاء الحكومة من عدمه.

وانقسمت الساحة بين نواب ينتظرون برنامج الحكومة ويتوعدون من استمرار آليات اختيار الوزراء والبرامج العقيمة، وتهدد بحكومة جديدة فى حالة عدم الرضا عن برنامج الحكومة، وسياسيون يرفعون رايات التذمر حاملين شعار نعم للمحاكمات، رافضين الخروج السلمى مطالبين محاكمة الوزراء ومحاسبتهم عما اقترفوه طيلة فترة حكومة إسماعيل.
مصادر حكومية.. معلومات عن تعديل وزارى مرتقب
تواردت الأنباء والمعلومات بشأن مشاورات تقوم بها جهات رقابية حول تعديل وزارى مرتقب، وتعالت الترشيحات عن بعض الأسماء التى تفكر الحكومة فى الإطاحة بها، على أن يطال التعديل ما يقرب من 10 وزراء منهم المرتبطون بالشأن الاقتصادى والخدمى والصحى والتعليمى وغيرها.

وتضاربت الأقوال، فالبعض يشير إلى أن التعديل سيتم قبل عرض الحكومة برنامجها على المجلس، ومعلومات أخرى تؤكد أنه سيكون بعد إعطاء البرلمان الرأى حول استمرار الحكومة من عدمه.

ويأتى وزير الداخلية فى أول قائمة الوزراء الذين ستتم الإطاحة بهم لما شهده الملف الخاص به من تجاوزات وأزمات آخرها كان أزمة الأطباء، وبعدها ما فعله أمين شرطة مع محامٍ، مما أدى إلى خلق أزمة أخرى مع المحامين، وضعت الحكومة فى مأزق ووضع حرج خاصة بعد تضارب أقوال ومعلومات الحكومة، وكذلك الحال فى أزمة مقتل الطالب الإيطالى "ريجيني" الذى جعل الحكومة المصرية فى مأزق أمام إيطاليا.

وزير الرى ثانى الأسماء المرشحة للإطاحة بهم والتى تسببت أزمة سد النهضة فى وضعه فى قفص الاتهام وتعددت التساؤلات حول سر الإبقاء عليه رغم وقوفه مكتوف الأيدى أمام الأزمة رغم تفاقمها، ورغم ما تردد حول الآثار السلبية التى تخلفها الأزمة.

وزير التربية والتعليم يرى البعض أن قراراته كانت سببًا فى وضعه فى القائمة السوداء، وجعلت الحكومة فى وضع اتهام هددت باستمرارها وكان أول هذه القرارات قرار 10 درجات للثانوية العامة، وكذلك حركة التنقلات لوكلاء الوزارة التى عبر البعض على أنه استبعد فيها الكفاءات ويكفى كم التجاوزات فى الوزارة وعدم تقديمه أى جديد فى هذا الشأن.

وزير الصحة والذى تعرض لهجوم شديد من قبل الجمعية العمومية للأطباء، التى طالبت بإقالته بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء فى أحد المستشفيات العامة وإضراب الأطباء عن العمل، ولكنه يحاول كسب تعاطف الجمهور بالإشارة إلى خطة شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحى وبتكلفة 90 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج لرفع كفاءة الأطباء بالتدريب فى بريطانيا.

وزير النقل، حيث تسببت معلومات مضاعفة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى وضعه محل انتقاد الكثيرين، ولم يقف الأمر فقط على تذاكر المترو، وإنما وصل إلى إعلانه خسائر شهرية تصل إلى 20 مليون جنيه، وكذلك أسعار تذاكر القطارات فى ظل تدهور شامل للسكك الحديدية، وتكرار الحوادث الكبيرة، وكتبت كلمة النهاية فى كوارث وزير النقل حادث قطار بنى سويف، والذى أعلن احتياج الوزارة لما يقرب من أربعة مليارات جنيه فورًا للخطط العاجلة، و90 مليار جنيه للنهوض بهذا المرفق.
النواب: الحكم باستمرار الحكومة من عدمه مرهون ببرنامجها
بدا أكثر وضوحًا عند البعض أن تغيير الأشخاص ليس الهدف، وألقوا الضوء على البرنامج الحكومى، معبرين عن أنه كلمة السر فى استكمال مسيرة الحكومة، والبعض الآخر رأى أن سياسة اختيار الوزراء هى الخطأ بعينه وطالب البعض بمحاكمات عاجلة بسبب الفساد والأزمات التى عايشها الوزراء، والبعض الآخر يرى أن المحاكمات تتطلب قضايا جنائية.

فى هذا السياق، قال هيثم الحريري، النائب البرلمانى، إن الاعتراض فى المقام الأول يكون على برنامج الحكومة وليس الأشخاص، لأن الأشخاص سهل تغييرهم بينما البرنامج لا يمكن تغييره بسهوله، مشيرا إلى أنه من المتوقع تغيير أغلب الوزارات وتبقى وزارة الداخلية أولى الوزارات التى سيتم تغييرها.

وأشار الحريري، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لا يجوز تقييم الحكومة إلا بعد مرور وقت كاف لنبدأ كجهة رقابية من الاستجوابات وغيرها، موضحا أنه لا يوجد نية لمحاكمة الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، وذلك لعدم وجود جريمة جنائية التحقت بهم حتى الآن، إلا إذا تم كشف قضايا فساد.

وتابع الحريري، أنه لا يعتقد فى حالة استحداث حكومة جديدة أن يكون أحد أعضاء المجلس جزءًا منها، وإلا سيستقيل من المجلس قبل ذلك، مشددا على أن النواب لن يرتضوا بحكومة جديدة، إلا بعد التأكد من أن يهتم برنامجها بحقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية.

من جانبها قالت فايزة محمود، النائبة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، إن التعديل الوزارى لا يعنى استمرار الحكومة إلا إذا حظى برنامج الحكومة بقبول النواب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تأتى فى طليعة الوزارات التى من الممكن أن يشملها التعديل الوزارى لما شهدته من فساد، خاصة أزمة الفترة الأخيرة وكذلك الحال فى الصحة والتعليم.

وأشارت "محمود"، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن التعديلات لم تكن وزارية فقط، وإنما هناك العديد من الجهات ستشهد تغييرًا فى الفترة الأخيرة متمثلة فى هيئة الطرق وغيرها من الجهات، منوهة بأن السؤال الذى يدور بعقل النواب هل العيب فى الوزارات أم آليات العمل؟

وتابعت: "الشعب مش هيضحك عليه" على حد قولها، مشيرة إلى أن تغيير الوزراء إذا لم يضمن تحقيق مصالح الشعب سيدرك المواطن ذلك ويرفض الحكومة، خاصة أن هناك المزيد من التعديلات لم تجد من قبل.

وعلى صعيد آخر قالت آمنة نصير، النائبة البرلمانية، إن التجديد والتغيير الوزارى أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن الأسماء التى من الممكن تغييرها لا أحد يعلم بها من الحكومة نفسها التى تعلم من لديه القدرة على تلبية احتياجات الشعب.

وأشارت نصير، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن البرلمان لا يملك تغيير الوزراء أو اختيارهم وأقصى ما يمكن فعله هو توجيه الانتقاد، مؤكدة أن النواب يتمنون أن يدرك من يرأس الحكومة أهمية المرحلة وخطورتها على أن يحسن التغيير بضوابط وقواعد سليمة.

فيما قال أمين مسعود، النائب البرلمانى، إنه لا بد من استجواب كل من وزراء النقل والداخلية والتعليم والصحة قبل إجراء التعديل الوزارى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى وجود العديد من التجاوزات والأخطاء فى معظم الوزارات بعضها نتيجة تراكمات سابقة، وكلها تستحق المساءلة والاستجواب، ولا أحد فوق القانون.

وتابع مسعود، فى تصريحات ل"المصريون" أنه لا بد من مساءلة كل وزير عما قصر فى أدائه وعلى رأس هؤلاء وزراء الصحة والتعليم والنقل والداخلية، لان وزاراتهم مليئة بالأخطاء والتجاوزات التى وصلت لحد الجرائم، مقدما فرصة أخيرة لبعض الوزراء لعرض ملفاتهم وبرنامجهم الخاص أمام البرلمان، مما يترتب عليه تمديد الثقة بالحكومة أو رفضها، مع ضرورة مساءلة المقصرين والمخطئين منهم.

سياسيون: "نطالب بمحاكمة وزراء حكومة إسماعيل"
المشهد الثانى نجد فيه السياسيين واقفين للمطالبة بالمحاكمات، نتيجة للخسائر التى ألحقها الوزراء،
فى هذا السياق قال محمد السعدنى، الخبير السياسى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن حكومة شريف إسماعيل ضعيفة وتتسم بعدم الكفاءة ولا نثق فى أن تكون قدرتها تؤهلها على الاستمرار بما يحقق طموحات الشعب، مشيرا إلى أن السؤال الذى تجدر الإشارة إليه من ممكن أن يستمر؟ وحتى هذا السؤال لا يمكن التكهن به لضعف الوزراء.

وأشار السعدنى، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه إذا تم التعديل بنفس الآليات فمن الأفضل ألا يتم لأن الدولة لا تحتمل فشلا جديدا، مؤكدًا أن الحكومة تحاول تجميل ما بها ليوافق عليها المجلس، منوها بأن المجلس سيقبل هذا التغيير بسبب "الرتوش" التى ستضعها الحكومة.

وطالب عمرو ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، بضرورة إجراء تغيير وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل حتى تنعكس الانتخابات البرلمانية على الحكومة، وتحدث المواءمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه لا بد من محاسبة ومساءلة المقصرين والمخطئين من الذين سيتم الاستغناء عنهم وفى مقدمتهم وزراء الداخلية والنقل والصحة والتعليم والزراعة.
وتابع ربيع، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا بد من مشاركة بعض الأحزاب فى الحكومة الجديدة بحيث تشمل أحزاب "المصريين الأحرار والوفد والنور ومستقبل وطن"، نافيا فكرة عدم محاسبة المسئولين لأنها حكومة تسيير أعمال، قائلا "لا يجوز محاكمتها قانونيًا فى حالة عدم وجود خسائر أو أخطاء، لكن الحكومة الحالية لم تقم بتسيير الأعمال، وإنما أحدثت العديد من الخسائر والأخطاء التى تعلق بعضها بأرواح المصريين يستوجب محاسبتهم.