تعديل وزارى بالكويت يسقط الاستجوابات

أجرى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح تعديلا على حكومته التى شكلت قبل سبعة اشهر الامر الذى يسقط عدد من الاستجوابات التى قدمها نواب من البرلمان لوزيرى الاوقاف الذى خرج من التشكيل والمالية الذى عين وزيرا للنفط .
وشمل التعديل تسع حقائب وزارية من 15 حقيبة حيث عُين بدر مشاري الحميضي -الذي كان يشغل منصب وزير المالية- وزيرا للنفط ؛ وعُين نائبه السابق مصطفى الشمالي وزيرا للمالية فيما عُين رئيس الديوان السابق الشيخ جابر خالد الصباح، وزيرا للداخلية.
وقد أعفي وزير العدل والأوقاف الإسلامية عبد الله المعتوق من منصبه علما بانه يواجه مساءلة فى البرلمان من نواب حول قضايا فساد .
و كان المعتوق و الحميضي مهددين بالمساءلة البرلمانية، لذا فإن العديد من التقارير ترى أن هذا التعديل الوزاري هو لمجرد نزع فتيل أزمة سياسية.
كما أن ضيف الله بورمية أحد النواب الإسلاميين في البرلمان الكويتي تقدم بطلب لمساءلة وزير النفط الجديد بعد أن نشرت إحدى الصحف تقارير عن أخطاء إدارية ارتكبها عندما كان وزيرا للمالية.
ويحظر تشكيل الأحزاب في الكويت، لذا يلاحظ المراقبون غياب التنسيق بين أعضاء البرلمان.
ويقول المحللون إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح -الذي ناشد البرلمانيين التعاون مع الحكومة- كان على وشك حل البرلمان في وقت سابق من هذه السنة.
ومن المتوقع أن تنطلق جلسات هذا البرلمان غدا الإثنين بعد فترة الاستراحة الصيفية.