طعن نواب كويتيين فى تشكيل الحكومة الجديدة

طعن نواب كويتيون فى اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر محمد و خاصة فيما يتعلق باسناد وزارة النفط الى وزير المالية السابق بدر الحميضى الذى كان موضوعا لطلب استجواب برلمانى
لم يتم نظره قبل التعديل الوزارى الجديد.
كما تحفظ النواب فى اولى جلسات دور النعقاد الجديد للبرلمان على اعفاء وزير العدل و الاوقاف و الشئون الاسلامية السابق الدكتور عبد الله المعتوق من منصبه حتى انسحب عشرة نواب على رأسهم النائب المعارض المخضرم والرئيس السابق لمجلس الامة احمد السعدون خلال الجلسة الافتتاحية من القاعة عندما بدأ الوزراء الجدد في الحكومة المعدلة باداء القسم وخرج النواب العشرة من القاعة احتجاجا على اعفاء وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق من منصبه ونقل الوزير بدر مشاري الحميضي من حقيبة المالية الى النفط الامر الذى اسقط استجواباً سبق تقديمه من نواب للحميضى .
ودفع هذا الاجراء من جانب الوزراء امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ان يحذر النواب والوزراء من مغبة استمرار الخلافات بين الحكومة والبرلمان مشيرا الى ان الشعب الكويتي يشعر "باحباط" ازاء هذه الاجواء.
وقال امير الكويت في افتتاح الدورة البرلمانية ان "ما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لازمات وفتن تعصف بوحدتنا الوطنية انما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيه".
واضاف مخاطبا النواب والوزراء الذين يتمتعون حكما بمقعد في البرلمان "لقد شعر ابناء وطنكم وهم يتابعون اعمال مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي بالكثير من المرارة والاحباط نتيجة لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات".
ويشير الامير بذلك الى الخلافات الحادة بين الحكومة والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة, وآخر تجليات هذه الخلافات تعديل وزاري اجراه رئيس الحكومة الاحد لتجنب مواجهة مع نواب معارضين يريدون استجواب بعض الوزراء.
وقال الامير في كلمته ان "التعاون بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني ومن الاهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحة وان تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية فلا يجوز لاي سلطة ان تتجاوز اختصاصات السلطة الاخرى" فعلى مدى العامين الماضيين, استقال وزراء عديدون طلب نواب استجوابهم بعد اتهامهم بالفساد او بمخالفات وتقصير.
وكان ثلاثة نواب اسلاميين تقدموا في وقت سابق هذا الشهر بطلبات لاستجواب الوزيرين متهمين اياهما بتجاوزات مالية وادارية, علما ان القانون يعفيهما من الاستجواب في حال الاقالة او الاستقالة او تغيير الحقيبة.. اما النائب الاسلامي فيصل المسلم فطالب باقالة الحميضي, كما طالب النواب بمقاطعة البرلمان الى ان يصحح رئيس الوزراء ما اعتبره "خطأ دستوريا".
من جانبه وجه رئيس البرلمان جاسم الخرافي انتقادات ضمنية الى كل من النوابوالحكومة وقال "نتساءل لماذا النفوس تغيرت والسواعد تباعدت وعزيمة البناء تعطلت والانجازات تراجعت وأخشى ان نبقى على هذه الحال نقلب الدفاتر القديمة ونجلد الذات
على فرص ضائعة"