مصر تبنى السجن التاسع

وافق رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم، على تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن "الأراضي المخصصة لبناء السجن، ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان (بدون مقابل)".
من جانبه قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري، إن "سياسة التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع".
وطالب مفرح بالتراجع عن تلك السياسيات الأمنية، التي ثبت خطأها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء، أزمات كبيرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أي أزمة.
"دولة قمعية"
سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن)، قالت: "لست متفاجئة بخبر بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير، فالدولة المصرية بسلطاتها الحالية تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت رحمتها المفقودة".
وأضافت "أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش، ولا يبشر بأي توجه من الحكومة، نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية".
ويعد السجن المقرر بناؤه بمحافظة البحيرة، رقم 9، حيث سبقه إنشاء 8 سجون منذ انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب بمصر "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013.
السجون الجديدة
والسجون السابق إنشاؤها في أقل من 3 سنوات، وفق رصد مراسل "الأناضول"، هي: "سجن ليمان جمصة (شمال - أغسطس/ آب 2013)، سجنا ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط - مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال - أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة - ديسمبر/ كانون أول 2014)، سجن النهضة بالقاهرة (مايو/أيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/تموز 2015)، سجن أسيوط (جنوب - ديسمبر/كانون أول 2015)".
ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع).
ومنذ الانقلاب على مرسي والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون "الإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة المصرية هذه الاتهامات عادة وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.