النظام يتوسع في بناء السجون وسط خيبة أمل بين الشباب

حمل النظام الحالي في جعبته وعودًا كثيرة للشباب خاصة، وداعب أحلامهم بمشروع المليون وحدة سكنية، لكن تلك الوعود لم يتحقق منها شيء حتى الآن، بل بدا للبعض إنها تحولت إلى كابوس، في ظل التوسع في بناء السجون، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين, ومع سقوط العديد من حالات الوفاة بين المعتقلين جراء التكدس داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
واليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتخصيص مساحة 103.22 فدان تعادل حوالي 433 ألفًا و610 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، وذلك لاستخدامها في إنشاء سجن مركزي وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة.
كما تضمن القرار الترخيص لوزارة الداخلية باستغلال المساحة أيضًا في إنشاء مركز وتدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.
ويأتي ذلك بعد أن افتتح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في 17يونيو 2015، سجن 15 مايو التابع لقطاع أمن القاهرة، والذي تم تشييده لتخفيف التكدسات التي شهدتها بعض أماكن الاحتجاز بأقسام المديرية، وفقا لتصريحات وزير الداخلية.
وشهد عام 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتحديدًا في أغسطس، تدشين أول سجن جديد بمحافظة الدقهلية سمي ب"ليمان جمصة شديد الحراسة".
وافتتح سجنان آخران بتاريخ 12 أبريل 2014، الأول "ليمان المنيا"، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني فهو "سجن شديد الحراسة بالمنيا"، وهو عبارة عن سجن عمومي يتبع أيضًا دائرة مديرية أمن المنيا.
وبتاريخ 30 ديسمبر 2014، تم افتتاح سجن بمحافظة الجيزة، هو سجن الجيزة المركزي الذي يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وكل هذه السجون من تعهد وبناء شركة "المقاولون العرب".
وبانضمام تلك السجون ارتفع عددها إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى مقار الاحتجاز المتواجدة داخل أقسام ومراكز الشرطة والتي تصل إلى 382 مقرًا، هذا إضافة إلى سجون سرية عدد كبير من المصريين بسبب التعذيب وسوء الأوضاع المعيشية والإهمال الطبي، وفقًا لتقرير صادر عن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان".
وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى أن تكلفة بناء سجن جمصة بلغت 750 مليون جنيه، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تكتمت على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها كلفت مليارات الجنيهات.
وأوضحت المنظمة، أن أزمة السجون ومقار الاحتجاز المصري ليست في قلة عددها، وإنما في الزج بعشرات الآلاف داخلها دون مبرر، ما سبب خللاً في الطاقة الاستيعابية للسجون، أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، منوهة بأن السلطات المصرية توسعت في عمليات الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض؛ ليتجاوز عدد المعتقلين 41 ألف معتقل.