مصر في عهد السيسي.. سجون أكثر لحياة أفضل

5سجون جديدة

توسع النظام المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي ومظاهرات 30 يونيو، في بناء السجون والمعتقلات أملاً في استيعاب أعداد المعتقلين التي بلغت عشرات الآلاف، وبعد الانتقادات والشكاوى المتكررة التي لاحقت النظام المصري من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن العديد من حالات الوفاة بين المعتقلين جراء التزاحم، والتي زادت من إحراج النظام المصري بين المجتمع الدولي متهمينه بتعمد الإهمال نظرا للخلاف السياسي الحاصل مع المعتقلين كونهم مؤيدين للرئيس المعزول وجماعة الإخوان ومعارضين لسياسية النظام الجديد.
وقبل أيام افتتح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، سجن 15 مايو التابع لقطاع أمن القاهرة، والذي تم تشييده لتخفيف التكدسات التي شهدتها بعض أماكن الاحتجاز بأقسام المديرية، وفقا لتصريحات وزير الداخلية.
وكان وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قد دعا إلى إنشاء سجون مماثلة في كل محافظات الجمهورية، معتبرًا أن ذلك تجربة مميزة تهدف إلى تفريغ الأقسام من أجل تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وفحص شكاواهم والتجاوب السريع مع بلاغاتهم.
وأسندت وزارة الداخلية مهمة إنشاء السجون إلى شركة المقاولون العرب والتي كان يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب قبل توليه منصب رئاسة الحكومة المصرية، حيث أعلنت الشركة أنها كُلفت بإنشاء عدد من السجون من قبل وزير الداخلية.
وفي تصريحات سابقة، أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن عزم الوزارة لإنشاء السجون جاء بعد وصول التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى 400%، مما أدى إلى حدوث عشرات الحالات من الوفيات بين السجناء.
وشهد عام 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتحديدًا في أغسطس، تدشين أول سجن جديد بمحافظة الدقهلية سمي ب"ليمان جمصة شديد الحراسة".
وواصلت السلطات المصرية، تنفيذ قرار وزير الداخلية، حيث افتتحت سجنين بتاريخ 12 أبريل 2014، الأول "ليمان المنيا"، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني فهو "سجن شديد الحراسة بالمنيا"، وهو عبارة عن سجن عمومي يتبع أيضًا دائرة مديرية أمن المنيا.
وبتاريخ 30 ديسمبر 2014، تم افتتاح سجن بمحافظة الجيزة، هو سجن الجيزة المركزي الذي يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وكل هذه السجون من تعهد وبناء شركة "المقاولون العرب".
وبانضمام تلك السجون ارتفع عددها إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى مقار الاحتجاز المتواجدة داخل أقسام ومراكز الشرطة والتي تصل إلى 382 مقرًا، هذا إضافة إلى سجون سرية عدد كبير من المصريين بسبب التعذيب وسوء الأوضاع المعيشية والإهمال الطبي، وفقا لتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى أن تكلفة بناء سجن جمصة بلغت 750 مليون جنيه، مضيفًا أن وزارة الداخلية تكتمت على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها كلفت مليارات الجنيهات.
وأوضحت المنظمة العربية، أن أزمة السجون ومقار الاحتجاز المصري ليست في قلة عددها، وإنما في الزج بعشرات الآلاف داخلها دون مبرر، ما سبب خللاً في الطاقة الاستيعابية للسجون، أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، منوهة بأن السلطات المصرية توسعت في عمليات الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض؛ ليتجاوز عدد المعتقلين 41 ألف معتقل.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء، إن عزم النظام لبناء العديد من السجون يأتي لتقديم الحلول للمساجين وتحسين وضعهم داخل السجون، نظرًا لتزايد أعداد المعتقلين، واصفًا القرار بالجيد.
وأوضح زارع ل"المصريون"، أنه بالنظر إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أفاد زيادة أعداد المعتقلين في السجون والتي بلغت نسبتها 160% وفي الأقسام 400%، وبناء على ما سبق من البيانات تتطلب بحكم الواقع إنشاء العديد من السجون لتتسع لأعداد المعتقلين الكبيرة، لتفادي انتقال الأمراض بينهم، وحالات الوفاة نتيجة التزاحم، لافتًا إلى تزايد أعداد السكان بصورة كبيرة والذي تتطلب زيادة السجون لتتسع لهذا الكم من البشر، مبديًا حزنه في الوقت ذاته من تزايد نسبة المعتقلين داخل السجون.