في الوقت الذي يسيل دماء المصريين على يد مليشيات أمن الانقلاب في الطرقات وأمام أبواب مديريات الأمن وسط الآلاف من المواطنين، ويعتقل فيه عشرات الآلاف في سجونهم، قررت سلطات الانقلاب البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة البحيرة (دلتا مصر/ شمال)، ليصبح السجن التاسع الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب يوليو 2013. ونشرت الجريدة الرسمية الحكومية أمس الخمسي، قرار رئيس حكومة الانقلاب تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (دلتا مصر/ شمال)، لتصبح مصر سجنا كبيرا للمواطنين، أو مقبرة لدفن جثثهم بعد دمائهم التي لا تتوقف في سجون الانقلاب وفي الطرقات. وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن "الأراضي المخصصة لبناء السجن ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان (دون مقابل)". وعلق الناشط الحقوقي أحمد مفرح، على بناء السجن بأن "سياسية التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع"، مطالبا ب"التراجع عن تلك السياسيات الأمنية، التي ثبت خطؤها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء أزمات كبيرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أي أزمة". وتم بناء عدد من السجون في الآونة الأخيرة وهي ليمان المنيا أغسطس 2013، وفي مارس 2014 سجن الصالحية بالشرقية، وفي إبريل 2014 سجن الجيزة المركزي، وفي ديسمبر 2014 سجن النهضة بالقاهرة، وفي مايو 2015 سجن 15 مايو، وفي يونيو 2015 سجن أسيوط. ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر ما يزيد عن 40 سجنا، إلى جانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع). يذكر أن هناك أكثر من خمسين ألف معتقل في سجون الانقلاب منذ المؤامرة على الرئيس محمد مرسي.