تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة. وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن. بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية. ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر. وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل. ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة. وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه. وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة. وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر. وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر. كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع ل4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر. وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
