14 شركة أجنبية تنسحب من مصر

بسبب أزمة الدولار..

قال رجل أعمال في "الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين" إن 14 شركةً "حتى الآن" أوقفت استثماراتها في مصر بسبب أزمة الدولار والأزمة العاملة للاقتصاد المصري.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية أوقفت عملها في مصر، الأحد الماضي، لعدم قدرتها إدخال معدات مصانعها عبر الجمارك بسبب أزمة الدولار.
وأضاف في حديث ل "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أن الشركات "تنحسب واحدة تلو الأخرى" من السوق المصري لأسباب عديدة. مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمنع الشركات والمستوردين من وضع أموال بالدولار في البنوك تفوق ال 250 ألف شهريًا.
من جانبه، حذر اتحاد المستثمرين المصريين، في مذكرة لرئيس الوزراء المصري، من انسحاب الشركات من السوق، "بسبب نقص الدولار"، موضحًا أن الأمر يعني "تصدير انطباع سيئ عن الاستثمار في مصر، وتشريد مئات الآلاف جرّاء العمالة".
وتعاني مصر من نقص في "العملة الصعبة"؛ منذ عدة سنوات، تفاقمت في العامين الماضيين مع انهيار السياحة وهروب المستثمرين الأجانب، وانخفاض الاحتياطي المصري في مجال النقد الأجنبي من 36 مليار دولار عام 2011 إلى حوالي 16 مليار و477 مليون دولار نهاية كانون ثاني/ يناير 2016.
وعلّق محافظ البنك المركزي في مصر، طارق عامر، على الموضوع، مؤكدًا بأن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، "إلا أنهم يقولون أن حاجتهم تزيد عن ذلك بأضعاف"، وفق قوله.
بدوره، علّل مسؤول في شركة "جنرال موتورز" مصر، وقف عمليات الشركة "بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار".
وأفضت الزيادة الجديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى ارتفاع كبير في أسعار واردات المصانع في مصر من المواد الخام، ما هدد أكثر خطوط الإنتاج بالتوقف عن العمل، خصوصًا تلك التي تواجه معاناة إضافية تتمثل في نقص الطاقة وارتفاع أسعارها.
يُشار إلى أن شركات (ياهو العالمية، توماس كوك للسفر والسياحة، TUI الألمانية للسياحة، مصانع تويوتا وسوزوكي، شركة شل النفطية العملاقة، شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات، شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية، ومصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية)، انسحبت من السوق المصري أو توقفت أعمالها لذات السبب.
وفي سياق متصل، ترددت أنباء "غير مؤكدة" أن القاهرة تنوي خفض قيمة الجنيه في الموازنة المقبلة في حزيران/ يونيو المقبل، بمقدار النصف، بحيث يصبح سعر الدولار 8.25 مقابل الجنية بدلا من 7.83.
وخفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بحدود 2.5 خلال الأيام الأربعة الماضية، (من 7.83 إلى 8.03 جنيهات للدولار)، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3 مليارات و7 ملايين دولار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلًا نحو 16.3 مليار و3 ملايين دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2015.
وسجل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) حتي اليوم الثلاثاء، نحو 8.65 جنيهات، وهو مستوى قياسي لم يسجله الجنيه من قبل، ما يرفع من تكاليف الإنتاج لدى المصنّعين ويهدد بموجة غلاء حتمية في أغلب السلع، خصوصاً وأن مصر تستورد ما يربو على 60% من احتياجاتها.