في مفاوضات تشكيل تحالف برلمانى.. النور يتمسك بالمادة الثانية و"الكتلة" تطالب بتعديلها

علمت "المصريون"، أن مفاوضات تجرى على قدم وساق بين حزب "النور" السلفى، وتحالف "الكتلة المصرية" تقوم على دعم كل فصيل للآخر فى اللجان المتخصصة والمناصب القيادية بمجلس الشعب.
وقالت المصادر إن المفاوضات شهدت شداً وجذباً بين الطرفين، حيث تمسك الحزب السلفى بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما هى دون تحريف، بينما طلبت أحزاب "الكتلة" إضافة جملة "مع أحقية أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم".
وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" ل "المصريون"، إن الحزب نجح فى التنسيق مع القوى الليبرالية، مبديا استياءه مما أسماه ب الانعزال الذى ضربه "الحرية والعدالة"على نفسه من خلال عدم رغبته فى التنسيق مع حزب "النور" على الرغم من إصرار النور والقائمين عليه على التآزر والتعاضد بين أقوى حزبين إسلاميين تحت قبة البرلمان.
وأعرب الزرقا عن أمله فى أن يعاود حزب "الحرية والعدالة" التفكير فى خريطة التحالفات الجديدة هو و"التحالف الديمقراطى" موجها رسالة مباشرة للحزب قال فيها:"المطلوب صناعة وضع يسمح بتضافر كل الجهود حتى نتبادل الأفكار والآراء"، مضيفا: إن "النور" يرفض ميلاد حزب وطنى جديد".
ووجه الزرقا خطابا لاذعا ضد ممارسات حزب "الحرية والعدالة" الأخيرة المتمثلة فى الإقصاء وممارسة نظرية الأبوة التى تعامل بها مع القوى السياسية المنضوية تحت التحالف الديمقراطى ولايزال يمارسها بقوة.
وأشار الزرقا إلى ما أسماه ب "بصيص الأمل بين الحزبين الإسلاميين"، وذلك من خلال تشاورات ولقاءات يقوم بها قيادات الحزبين هذه الأيام تهدف إلى وضع إطار توافقى بعد فشل التحالف الكامل.
من جانبه، أكد محمد أبو حامد، النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، أن هناك تنسيقا بين الكتلة وبين الأحزاب الإسلامية وخاصة "النور" السلفى للوصول إلى آلية يتم من خلالها العمل المشترك وتقديم رؤية مختلفة لخريطة التحالفات تحت قبة البرلمان، موضحًا أن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعًا موسعا بحثت خلاله التحالف مع القوى الإسلامية والليبرالية فى مواجهة "الحرية والعدالة" حتى لا تستحوذ وتنفرد بالأغلبية داخل مجلس الشعب منوها على انتفاء الرغبة لدى الكتلة فى أن يكون رئيس البرلمان من داخل حزب "الحرية والعدالة".
من ناحيته، أعلن الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بحزب "البناء والتنمية" الجناح السياسى للجماعة الإسلامية عن مبادرة توافقية تضم القوى والأحزاب الأخرى بما فى ذلك حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" السلفى.
وأوضح عبد الغنى خلال لقاء جمعه ببعض قادة الأحزاب أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق بين هذه القوى فإن "البناء والتنمية" سيشكل كتلة مستقلة تقيم تحالفات جزئية مع كل من يسعى للصالح العام، مشيرًا إلى أن حزب "النور" أبدى استعداده للنقاش والتوافق، ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين جميع القوى الوطنية لتحديد المواقف المختلفة لكل حزب أو كيان.
فيما نفى الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ما تردد عن إتمام التحالف مع حزب "الحرية والعدالة"، لافتًا إلى أن التحالف قيد البحث والتشاور، وسيتم عرضه على مجلس شورى الجماعة فى اجتماعه المقبل.