عندما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الثالثة بتقدم حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على ما سواهما من أحزاب لها تاريخ سياسى مثل الوفد والتجمع والعربى الناصرى، فى مفاجأة لم تكن متوقعة لحزب «النور» الذى اعتبره البعض «مفاجأة» الموسم، عندها ارتعدت فرائص تلك الأحزاب مع غيرها من قادة الأحزاب الوليدة على أساس أن التيار الدينى سيجتمع على قلب رجل واحد لتهميش الأحزاب الليبرالية، وسيكون الآمر الناهى تحت قبة سيد قراره، حتى اعتقد السيد البدوى وساويرس وعبد الغفار شكر ورامى لكح ومصطفى النجار أنها راحت عليهم وأن عليه العوض ومنه العوض فى برلمان الثورة. ولكن لأن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن - كما يقولون - فقد رفض حزب النور السلفى أن يعيش فى جلباب الإخوان، وقرر أن يعزف منفرداً، وبعيداً عن الحرية والعدالة، حيث اعترف د.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور بأن الإخوان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن كلاً منا له برنامج يسعى إلى تحقيقه ولن نتحالف مع الحرية والعدالة على حساب مبادئنا التى نؤمن بها. وفى نفس السياق رفض الشيخ ياسر برهامى القيادى السلفى البارز الانسياق وراء الحرية والعدالة، لأنه ارتضى أن يتحالف مع أحزاب ليبرالية وعلمانية واشتراكية عليها علامات استفهام كثيرة، خاصة ما كان متعلقا بالشريعة الإسلامية. وأضاف أن قيادات تلك الأحزاب لاتسعى إلى تطبيق الشريعة، ولا تنظر كثيراً إلى إنصاف المظلوم، ولكنها تسعى مع حزب الحرية والعدالة إلى الفوز ب «كعكة» البرلمان. هذا وقد قام بعض مرشحى حزب النور بتوزيع منشورات - حصلت أكتوبر على نسخ كثيرة منها - بالهجوم على التحالف الديمقراطى وحزب الحرية والعدالة، نظراً لأنه ساند محمد عبد المنعم الصاوى وزير الثقافة الأسبق ضد المرشح السلفى محمد المسلاوى معتبرة الصاوى رائدا من رواد الفكر الليبرالى العلمانى الذى لا يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه أسس ساقية الصاوى خصيصاً لنشر أفكار علاء الأسوانى والذى يعد مع غيره من أبرز أعداء التيارات الإسلامية - من وجهة نظر المنشور - هذا فى الوقت الذى تخلى فيه حزب الحرية والعدالة عن المرشح السلفى محمد المسلاوى الذى يعد أحد شيوخ المحاماة، وصاحب البرامج الناجحة على قناة الرحمة، والمنهج العلمى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وفق رؤية الشريعة الإسلامية. وفى نفس السياق لم يقف مرشحو حزب النور مكتوفى الأيدى أمام دعاية حزب الإخوان، حيث نجح الشيخ على قطامش والمهندس محمد إسماعيل مرشحا النور بدائرة بلقاس دقهلية فى كسب ود د. توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، والذى قام بالدعاية لهما والتضامن معهما، ودعوته أهالى قريته - ميت الكرماء - لانتخاب مرشحى الحزب واتباع سياسة الضرب تحت الحزام لمرشحى الحرية والعدالة، بالإضافة إلى اعتراف مرشحى حزب النور صراحة بأن مرشحى الإخوان لا يعنيهم إلا الكرسى والفوز بالحصانة، والتحالف مع أى تيارات لتحقيق مصالحهم فى إسقاط واضح على اللقاءات المتكررة التى عقدها قادة الإخوان مع جنرالات البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى مؤخرا. ومن جانبه بدأ د. أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمى باسمه فى مغازلة جميع الأحزاب نافيا وجود أى صراع أو خصومة بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى، ودعا أحزاب التحالف الإسلامى وعلى رأسها الأصالة برئاسة المحامى ممدوح إسماعيل، والبناء والتنمية برئاسة عبود الزمر إلى الانضمام إلى حزب الإخوان، وأكد أن كل الأحزاب القديمة والحديثة جزء لا يتجزأ من الحرية والعدالة بصفته الأخ الكبير الذى فى استطاعته استيعاب الكل والتعايش تحت مظلة الوطن. والواقع الفعلى يؤكد كما يقول المفكر الليبرالى إبراهيم الزينى بوجود مسافات بعيدة فى برنامج حزب النور السلفى، وحزب الحرية والعدالة، خاصة فى مسألة مدنية الدولة مما يؤكد استحالة التوفيق بينهما فى البرلمان القادم، فخصائص الدولة فى منظور الحرية والعدالة أنها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بالإضافة إلى كونها دولة دستورية ديمقراطية حديثة وأن دور الشريعة الإسلامية يقتصر على الجانب العقائدى وتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الملل والنحل أو الشرائع الأخرى، وأن تختص المحكمة الدستورية العليا بتنظيم هذه العلاقة، أما باقى المعاملات والأحوال فتحكمها مبادئ عامة، ويتم الاجتهاد فيها بمعرفة العلماء والفقهاء والمتخصصين. كما ارتضى حزب الحرية والعدالة أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم فى القضايا المتعلقة بالأحوال المدنية وشئون الأسرة مع حرية الاعتقاد والعبادة والإيمان بمبدأ المواطنة وأن يكون الجميع أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات والوظائف وتكافؤ الفرص تأكيداً لنصوص الدستور وسيادة القانون. وعن رؤيته فى شكل وكيان الدولة قال د. محمد البلتاجى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الدولة فى منظور حزب الإخوان هى دولة إسلامية ورئيسها منتخب بإرادة شعبية، وتمكن مساءلته أو حتى عزله فى أى وقت. وأضاف أن الإسلام لا يعرف دولة الكهنوت التى يتحكم فيها رجال الدين، الذين أدعوا أنهم يتكلمون «باسم الله» كما كان يحدث فى أوروبا أيام العصور الوسطى، كما أن الدين الحنيف لا يعرف دولة العسكر، أو الدولة البوليسية. مشدداً على أن الشعب هو مصدر السلطات. وإذا كان حزب الحرية والعدالة قد أقر بمدنية الدولة وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. فإن حزب النور - كما يقول القيادى السلفى حسن أبو الأشبال - أقر بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى المرجعية العليا للنظام السياسى للدولة لضبط جميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وأضاف أبو الأشبال أن الإقرار بمبادئ الشريعة يعنى حرية الاعتقاد للأقباط والاحتكام إلى دينهم للفصل فى قضاياهم الخاصة، أما قانون الدولة فيسرى على كل المواطنين لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين. وإذا كان المشهد السياسى أكد استحالة التوافق بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على عكس ما كان متوقعا قبل وأثناء الانتخابات، وأن العلاقة ستكون بينهما مثل «ناقر ونقير» فإن د. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق الإعلامى بالتحالف الديمقراطى توقع أن يتحالف حزب الحرية والعدالة مع حزب الوفد لكونه عميد الأحزاب الليبرالية - على حد وصفه - حيث يبحث الإخوان حالياً عن حليف استراتيجى يحسّن صورة الإخوان فى مجلس الشعب القادم ويلغى فكرة الفكر الدينى أو الطائفى التى التصقت بالإخوان عند توافقهما مع النور السلفى فى بداية الانتخابات. ومن جانبه قال المحلل السياسى د.ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه رغم عدم فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية أو 50% +1 فإن كلمتهم ستكون مسموعة، لأنهم يجيدون توزيع الأدوار فإلى الآن مثلاً لم نسمع لهم مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية أو حتى رئاسة الحكومة، وقد ترددت أسماء بعينها لتولى رئاسة البرلمان، ومع هذا فلم يحسم الإخوان الأمر، ولم يعلنوا عن شىء ويكتفون الآن بما يدور فى الغرف المغلقة فقط. وعن رأيه فى الأسماء التى تم طرحها مؤخراً قال د. ضياء بالنسبة للدكتور محمد نور فرحات: لا يوجد بينه وبين قيادات الإخوان ود يسمح لهم بمساندته أو تأييده، كما أن التاريخ السياسى الطويل والفكر الليبرالى الذى يؤمن به د. وحيد عبد المجيد من أيام جمعية النداء الجديدة يسبب قلقا لحزب الحرية والعدالة، ولهذا فمن الممكن أن يلقى ترشيح محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لرئاسة مجلس الشعب قبولا لدى قيادات الإخوان نظراً لأن الرجل ومع كونه مستقلاً فإنه محسوب على التيار الإسلامى كما تردد بعض القيادات السياسية البارزة. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لن يسيطر على كل المناصب القيادية فى مجلس الشعب، لأنه من المتوقع أن تظهر تحالفات قوية بين أحزاب وتيارات أخرى تحد من نفوذ الحرية والعدالة فى المجلس. وأضاف قائلاً: المسئولية ثقيلة والفطيرة كبيرة فمطلوب من المجلس القادم تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار، واختيار رئيس للمجلس يتوافق عليه الجميع، واختيار وكيلين أحدهما فئات والثانى عمال بالإضافة إلى 19 رئيس لجنة و19 أمين سر. وتوقع د. ضياء رشوان أن تقوم مشاجرات على بعض لجان مجلس الشعب، خاصة لجان الثقافة والإعلام والصحة والتعليم، وباقى اللجان الخدمية المتعلقة بحياة المواطن أو تلك اللجان التى يمكن من خلالها فرض سياسة معينة تخدم تيارات بعينها. وتمنى د. رشوان أن تعمل لجان الخطة والموازنة والتشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان والزراعة والإسكان والإدارة المحلية والشباب والشئون العربية والاقتراحات والشكاوى والشئون الدينية بما يخدم مصالح أبناء هذا الوطن الذى لم يعرف طعم الحرية والعيشة الكريمة لأكثر من 30 عاماً. وعن إمكانية التحالف بين الإخوة الأعداء فى مجلس الشعب أشار الكاتب الصحفى مؤمن الهّباء مدير عام تحرير المساء فى اتصال هاتفى إلى إمكانية رسم عدة سيناريوهات لبرلمان الثورة منها تحالف الإخوان مع أحزاب التحالف الديمقراطى وعلى رأسها الأصالة والبناء والتنمية، ويمكن أن ينضم إلى القائمة حزب الوسط بصفته ذا ميول إسلامية واضحة، أو انضمام أحزاب التحالف لحزب النور أو حزب الوفد بصفته حزباً ليبراليا وله تاريخ قديم فى العمل السياسى، ويدخل التحالف الديمقراطى مع أحزاب الكتلة المصرية وأخيراً يتم التحالف بين الأحزاب الصغيرة الأخرى كالثورة مستمرة والعدل والاتحاد والإصلاح والتنمية والحرية والسلام الديمقراطى. ومن عجائب التحالفات كما يقول الهّباء هو ما تردد مؤخراً من احتمال تحالف حزب النور السلفى مع الأحزاب الليبرالية، ومغازلة الإخوان لكل الأحزاب والمستقلين. وفى نهاية حديثه رفض الكاتب الصحفى مؤمن الهّباء الاستهانة بالأحزاب الصغيرة، وأكد أنها فى أوروبا تؤدى دورا خطيرا ومهما فى تشكيل التحالفات وتحقيق التوازنات داخل البرلمان، متمنياً أن يكون مجلس الشعب القادم صورة حقيقية للديمقراطية التى تعيشها الدول الكبرى بدلاً من وصفنا بالجهل أو الجهالة. ويقول د.عصام العريان عضو جماعة الإخوان المسلمين إن الإسلام دين الاهتمام بالشأن العام، ولا يجوز للمسلم أن يعيش فى صومعة بدعوى الحفاظ على نقاء المنهج خشية تلوثه، فعلى المسلم أن يكون مسلما صحيحا أولا، ثم ينشغل بالشأن العام ثانيا، حتى لو كانت مباراة كرة قدم، لا بد أن يكون له رأى فيها.. فالسلفيون عزلوا انفسهم عن السياسة فى الماضى بحجة المحافظة على «نقاء المنهج» وبرأى العريان فنقاء المنهج لا تعنى الانعزال به وعدم تطبيقه على أرض الواقع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحى من ربه ثم يطبق حدود الله وأوامره فى الواقع، وقد اجتهد من بعده الحكام والولاه على مدى أربعة عشر قرنا فى تطبيق الشرع بالصورة الصحيحة منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ولكنهم فى النهاية اجتهدوا، وللمجتهد المصيب أجران؛ أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وللمجتهد المخطئ أجر الاجتهاد بحسب حديث النبى. والاقتراب من حياة الناس ومشاكلهم يجدد النظر لدى الفقيه، والأصوليون يقولون:«الحكم على الشىء فرع عن تصوره»، فإذا لم نقترب من حياة الناس ونتصورها وندخل فى غمارها، فكيف نتمكن من تقديم حلول لمشاكلهم؟ فالسلفيون كانت لهم فتاوى فى الماضى القريب تحّرم الدخول فى السياسة والانتخابات، والآن أصبحت لهم مقاعد فى البرلمان. ويرى د.عصام العريان أن الإخوان لم يعترفوا بالوصاية الأمريكية على التجربة الديمقراطية فى مصر حتى لو بشكل ضمنى، ويقول: «بل إننا رفضنا التدخل السلمى فى شئون مصر، والعسكرى سواء فى شئون مصر أو أية دولة مسلمة». أما التحالف مع الأحزاب، فيقول العريان إنه ليس تنازلا كما يرى السلفيون، وإن له أصلا ومستندا شرعيا، ومسنده فى «حلف الفضول»، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «دعيت إلى حلف فى الجاهلية لو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت»، والتحالف مع الأحزاب هو تحالف لدفع الظلم عن المظلومين، خاصة أن التيارات السياسية فى مصر سواء كانت علمانية أو اشتراكية أو ليبرالية لا تعادى الإسلام، ولم أجد على مدار تجربتى فى العمل السياسى أن تيارا منها عادى الإسلام، والتحالف ضد الاستبداد السياسى هو تعاون من نوع حلف الفضول، وتعاون على البر والتقوى. ويضيف العريان: فالإخوان يتحالفون مع الأحزاب فى القضايا المشتركة، كالحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا التى لا تصطدم والشريعة الإسلامية، أما الاعتراف بأن هناك قوى كبرى كالولايات المتحدة لا نستطيع أن نواجهها بين يوم وليلة، فلا يعنى القبول الضمنى بوصايتها على التجربة المصرية، ولكن نحن نتحاور فى المساحات المقبولة ونجتهد فى تقوية نقاط الضعف الموجودة لدينا حتى نستطيع مواجهتها والوقوف ضد هيمنتها على المنطقة». أما أحمد أبو بركة فيقول إن السلفيين كغيرهم من أبناء هذا الوطن لهم حق المشاركة فى الانتخابات، وهم فصيل وطنى مخلص يعمل جاهداً لما فيه صلاح هذا البلد، لهم فكرهم وبرنامجهم مثلهم مثل غيرهم من العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم، ولكنهم اشتركوا معنا فى الأصول والثوابت والمنطلقات الإسلامية! هناك اختلاف وغالبا اتفاق وتنسيق فى أمور وخلاف فى أمور أخرى بين الاخوان والسلفيين، فالإخوان سيمسكون العصا من المنتصف، فالأمور التى لن يأتى بها نص قرآنى واضح سيتسمون بالمرونة فيها وسيحدث اختلاف بينهم وبين التيار السلفى فى بعض الأمور ولكن سيظل التوافق بين الإخوان والسلفيين أكبر من التوافق بين الأحزاب الأخرى والمواقف التى سيقف بها الإخوان ضد السلفيين هى نفسها التى سيتحد بها الإخوان مع الليبراليين مثل الحريات التى يؤمن بها الإخوان ولا يؤمن بها السلفيون فسنجد إلزام الشعب ببعض الأشياء الدينية مثل الملبس والحجاب وبعض الأمور التى طالب بها الإسلام صراحة، سنجد السلفيين تحت قبة البرلمان يطالبون بقوانين صارمة وملزمة تطبيقا للشريعة. أما الإخوان فسيتركون المجال للمواطن من أجل الاختيار وهنا سيقفون على استحياء فى صفوف الليبراليين. أيضا فيما يتعلق بالسياحة والنظام المصرفى القائم على الاقتصاد الإسلامى فسيكون موضع خلاف بين الإخوان والسلفيين وسنجد الإخوان مدافعين عن الحريات مع شيء من الحذر وسيتصدر السلفيون المشهد الرافض القاطع الجازم. أما الأمور التى تتعلق بالعادات وتقاليد المجتمع ومحاربة الغزو الثقافى الغربى لمصر والعادات غير المألوفة على المجتمع سنجد أن الإخوان متحدون مع السلفيين بها ويطالبون بإصدار قوانين تشريعية مؤيدة لوجهة نظرهم. وأكد د. سعد الكتاتنى عضو مجلس الشعب على أنه من الطبيعى أن نجد تنافسا الآن بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة فكل منهما حزب له برنامجه وفكره وطريقته فى تنفيذها، أما فكرة وجود انشقاق وقطيعة تحت قبة البرلمان فهى مستبعدة خصوصا أن الإخوان سيحاولون اللعب على وتر الدين المتشدد الذى وجدوا حزب النور يحصد ثمرته وبالتالى ستكون هناك منافسة من أجل استقطاب الشارع الإسلامى وبالتالى سيظل الإخوان لفترة قادمة يلعبون على وتر تطبيق الشريعة الإسلامية! وهنا تحدث مغالاة بين الطرفين من أجل كسب ثقة الشارع الإسلامى وسيأتى هذا على حساب التيار الليبرالى الذى سيجد نفسه محاصرا بينهما فيلعب على ثقة الشارع المدنى وقد يحدث تحالف بين الإخوان والسلفيين الذى سرعان ما يزول هذا التحالف مع زوال المصلحة وسنشهد حالة شد وجذب بين الطرفين، ولكن فى نهاية الأمر أعتقد أنه لن يكون هناك تحالف إخوانى سلفى تحت قبة البرلمان فهناك اختلاف بين الاخوان والسلفيين ورغم أن كليهما يريد تطبيق الشريعة وأن كليهما مرجعيته إسلامية فإن آلية التطبيق مختلفة وجاءت السياسة لنختلف. وأعتقد أن المرحلة الحالية قد شهدت تفرقا وخلافا وهذا الخلاف سيمتد أثره إلى قبة البرلمان. وأكد الشيخ محمد اسماعيل المقدم أن خطة حزب النور فى البرلمان القادم تنصب على صياغة الدستور بحيث يحفظ الدين والاستقرار والأمان ويحافظ على حقوق الأقباط حتى نرتقى بمصر إلى الأفضل، وأشار إلى أن التعامل مع البنوك فى الفترة القادمة سيتم بناء على رأى أهل التخصص لأننا لن نعيش بكوكب آخر، مشيرا إلى أن البعض يمسك فى الفروع وينسى الأصل فعلينا التفكير أولا فى صياغة دستور وتحقيق الأمن والأمان وتقديم حلول لمشكلة البطالة والعنوسة بدلا من اتجاه الشباب العاطل إلى الإدمان والسفر بطرق غير شرعية ليواجه المصير المجهول فى بلاد أخرى. وأضاف أنه لا خوف من السلفيين على عمل المرأة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «خذوا نصف دينكم عن السيدة عائشة رضى الله عنها» وهى امرأة إلى جانب أن النساء كن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبن لتطبيب الجرحى حتى فى الأدغال والصحراء فكيف نمنع ما عمل به النبى صلى الله عليه وسلم؟. وأشار إلى أن الانشغال بهذه الموضوعات سابق لأوانه لأن الانشغال بهذه الموضوعات الفرعية يلهينا عن التطور واللحاق بركب التنمية ومواجهة التحديات القادمة وتوجد أشياء أهم من هذا وهى التفكير فى تقديم حلول جديدة للخروج بمصر من هذه المرحلة الانتقالية والقضاء على فساد النظام السابق، وتساءل لماذا ننشغل بهذه الأمور ونترك المشكلات الأساسية فى المجتمع؟ فالفرد البسيط يعانى من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز التى تجاوز سعرها 50 جنيها إلى جانب الفقراء الذين يعانون من مشاكل فى السكن فهناك أكثر من عائلة تعيش فى حجرة واحدة وتوفير رغيف العيش الذى يضنى المواطن بحثا عنه. وأضاف: نريد الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن والأمان وحل مشكلات السكن والبطالة والمشكلات الأخرى. وحول حقوق الأقباط ومكانتهم أكد أنهم أخوة لنا ولا يوجد ما نأخذه ضدهم فهم تربوا معنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل المشرك بالحسنى على الرغم من أنهم عذبوا أصحابه وطردوه وحاولوا قتله إلا أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فما بالكم بمن أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وتربوا معنا فلا خوف على الأقباط من السلفيين وحقوقهم مصانة. وعن السياحة أكد أن السياحة مصدر من مصادر الدخل وكان موجوداً قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته ودخل المسلمون مصر ولم يهدموها لأنها جزء من التاريخ وحضارة المصريين فلماذا نمنعها. وأشار إلى أن ما يقال عن السلفيين والرعب الذى يبثه البعض بالنسبة لهذه الأمور غير مبرر. فالسلفيون ليسوا من كوكب آخر ولكنهم جزء من هذا البلد. ورفض الشيخ المقدم الاتهامات المبالغ فيها التى تحاول بعض القوى الأخرى نشرها لتخويف الناس مؤكدا أنه لا داعى لها الآن، وعن خلاف حزب النور مع الاخوان فقد أكد أنها خلافات ومواقف فردية وليست خلافات حزبية وفى إطار المنافسة الانتخابية وأن طبيعة الحملات الانتخابية يكون بها شد وجذب. وإنما بعد انتهائها سيكون هناك توافق، وأكد على السلفيين ليسوا ضد احد إطلاقا بالعكس كل الأمور مفتوحة وتناقش بموضوعية وأهم مجهود لهم هو مصلحة المواطن المصري. وشدد أيضا على أن الحزب ذو مرجعية إسلامية تسع كل الناس ولا يتشبث بأمور شكلية قد يختلف عليها البعض. وفى النهاية تمنى أن يؤول الحكم للتيار الاسلامى لأنهم دوما ما يبشروننا بالجنة فلننتظر ماذا سنفعل حال وصول الأغلبية الاسلامية إلى البرلمان وقام بالدعاء إلى الله «ربى ولى علينا من يصلح» مؤكدا أن السلفيين يسعون لاحترام الأقليات وتداول سلمى للسلطة واحترام الحقوق العامة والخاصة والمرأة والمرجعية الإسلامية. الشاطر.. شاطر يتردد الآن داخل أروقة حزب الحرية والعدالة اسم رجل الأعمال الشهير خيرت الشاطر القيادى فى جماعة الإخوان ليتولى رئاسة الحكومة القادمة، لكونه أبرز مهندسى الجماعة وحلال العقد وأشهر رجال الأعمال فيها لكونه يمتلك ويدير مجموعة من الشركات فى داخل مصر وخارجها مع رجل الأعمال الشهير حسن مالك. وتأكيداً لتلك المعلومات، فقد علمت أكتوبر من مصادر خاصة أن الشاطر - والذى كان يسجن فى عهد النظام السابق عمال على بطال - سافر سراً إلى تركيا، والتقى هناك بمجموعات من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لوضع الخطوط العريضة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، والبحث عن موارد لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ودعوتهم للاستثمار فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، بغرض توزيع تلك الأراضى - فيما بعد على خريجى المدارس والجامعات. المهندس خيرت الشاطر يحاول تعويض تلك السنوات التى قضاها فى السجون والمعتقلات بعد أن مضى قطار العمر.
