المواد المعروضة للتعديل بقانون الخدمة المدنية

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل بعض المواد التي يتضمنها قانون "الخدمة المدنية"، وأثارت رفض الكثير من قطاعات المجتمع.
تشمل المواد المعروضة للتعديل:
تعديل المادة "26", حيث يتعلق التعديل بالمادة 26 من قانون الخدمة المدنية بضرورة إلزام الحكومة بالرد على التظلمات من تقارير تقييم الأداء وذلك برد مسبب خلال 15 يومًا.
تعديل المواد 27، 28، 29 والخاصة بتقييم أداء الموظفين.
تعديل البندين 1، 2 من المادة "59" للحد من سلطة الرئيس المباشر من حيث توقيع الجزاءات على الموظفين.
تعديل المادة "15" فى البند الأول منها فيما يتعلق باشتراطات شغل الوظائف بالحكومة بحيث يتم اقتصارها على المصريين فقط.
تعديل المادة "18" والتي منحت للوزير سلطة التعاقد مع ذوى الخبرة النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء.
فى هذا السياق قال, محمد عيد عبد الجواد, النائب البرلماني, أن الحكومة أصدرت تعقيبًا من 16 بندًا على تقرير البرلمان عن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية, وجميعها أسباب ليست مقنعة وليس لها علاقة بالقانون.
وأوضح "عبد الجواد" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", على أن البرلمان يهدف لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وليس تمرير القانون دون إصلاح ما به من قصور، مشيرًا إلى اتفاق عدد كبير من الأعضاء على مواد كثيرة فى "الخدمة المدنية"، إلا أنه بحاجة لتعديلات تراعى تكافؤ الفرص بين العاملين.
وتابع: جميع نواب البرلمان يريدون المصلحة العامة لجميع العاملين فى أجهزة الدولة.
جدير بالذكر, إلى أن البرلمان قد رفض قانون الخدمة المدنية، منذ أكثر من 10 أيام، فيما أعلنت الحكومة تقبلها للأمر والعمل على تعديل القانون وعرضه مرة أخرى على البرلمان.