الإصلاح الإداري: رواتب فبراير في موعدها وبقيمتها

لم تحدد صرفها بأي قانون

أكد عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط الدكتور خالد زكريا أمين أن مرتبات الموظفين فى شهر فبراير ستصرف في موعدها و بنفس قيمتها
و لم يحدد بعد سيتم صرفها وفقا لأي قانون ، مشيرا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقا لقانون 18.
وقال زكريا - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات التي أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية " ،والتي تتمثل في الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الأداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين في الجهاز الحكومي ، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978 .
وأضاف أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان ،وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل .
وأوضح أنه في حالة قدرة الحكومة علي التوصل مع البرلمان إلى اتفاق لإعادة التصويت على القانون بعد التعديل، فإنه بذلك يكون قد تم حل مشكلة العودة مرة أخري إلي قانون 47 والذي - طبقا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 - تم إلغاؤه تماما ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الآثار في قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47 .
وأكد أن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسي هو تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية كجزء من خطة الإصلاح ، وفي حالة رفض القانون سيكون عائقا أمام خطة الإصلاح الإداري لأن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست في جوهر القانون، وإنما خلافات ضيقة في النظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الإجازات والعلاوات فضلا عن جدول الأجور .
وأوضح عضو لجنة الإصلاح أنه عند قيام اللجنة بوضع القانون، لم يكن لديها أي رغبة بتقليص الأجور في الأساس، لافتا إلي أن الأجور بشكل أساسي تختص بها وزارة المالية وفي حال موافقتها على زيادة مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور فإنه سيتم تعديل جدول الأجور.
وأشار إلى أن أساس تعديل جدول الأجور هو أنه لا يوجد دولة في العالم الأجر الأساسي بها يمثل 20 %والمتغيرات 80 %،والفكرة الأساسية أن يكون الأجر الأساسي 80% والمتغيرات 20% لصالح العاملين ، منوها بأن بند الأجور يستحوذ علي نحو 27% من مصروفات الموازنة، و في حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على أي نوع في زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإداري والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات.
وقال زكريا إن القانون رقم 18 يطبق على العاملين الذين يطبق عليهم القانون 47 ، أما الجهات الأخرى غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها ، مؤكدا أنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47 .