«التخطيط»: تعديل جدول الأجور تم بناءً على أسس عالمية

كشف خالد زكريا أمين، عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أبرز الملاحظات التي أرسلها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط فيما يتعلق بقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية " ، تتمثل فى الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الاداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين فى الجهاز الحكومي.
ونوه في تصريحات له علي هامش مؤتمر المجلس المصري الوطني للتنافسية، أن الوزارة تعد مذكرة حاليًا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات وتعديل مواد القانون وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلًا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978.
وقال "أمين" إن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان، وأنه بمجرد أن تشكل لجنه القوى العاملة داخل البرلمان سيتم المناقشة مع الوزارة ة للقيام بالتعديل.
وأوضح أنه في حالة قدرة الحكومة على التوصل مع البرلمان إلى اتفاق لاعادة التصويت على القانون بعد التعديل، لن تكون هناك حاجة للعودة لقانون 47، والذي تم إلغاءه طبقًا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18.

وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن البرلمان سيبقى على الآثار فى قانون 18، وسيكون البرلمان مدعو إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47.
منوهًا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقا لقانون 18، أما فيما يتعلق بمرتبات شهر فبراير، لم يحدد بعد وفقًا لأية قانون سيتم صرفها مع العلم إلى أن مرتبات الموظفين تصرف في موعدها و بنفس قيمتها- موجها رسالة طمأنة إلى الموظفين بأن كل موظف سوف يحصل علي راتبة في موعده.
وقال زكريا ، إن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسي تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإداري وقانون لاخدمة المدنية جزء من خطة الاصلاح وفي حالة رفض القانون سوف تكون "انتكاسه " عن خطة الاصلاح الاداري .
وكشف عن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست فى جوهر القانون وإنما خلافات ضيقة فى نظام مثل الجزاءات والتظلمات و ورصيد الاجازات و العلاوات فضلا عن جدول الأجور.
ولفت إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم الأجر الأساسي بها يمثل 20 % والمتغيرات 80 %، والفكرة الأساسية أن يكون الأجر الأساسي 80% والمتغيرات20%، وهو ما وضع على أساسه جدول الأجور، منوهًا إلى أن بند الأجور يستحوذ علي نحو 27% من مصروفات الموازنة.
ونوه إلى أنه في حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على أى نوع فى زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإدارى والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات.
وقال الدكتور خالد زكريا أن قانون رقم 18 يطبق على العاملين المطبق عليهم قانون 47 والجهات الأخري غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها ، مؤكدًا بأنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47.