ننشر تفاصيل قضية الزند ضد صوت الأمة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار محمد محمود، نظر الاستئناف المقدم من الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفى محمد سعد خطاب لاتهامهم بالسب والقذف المستشار أحمد الزند إثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة.
قالت هيئة الدفاع والتي تضم المحامين حسن حلمي وعلي طه دفاع، أن القضية ليست سب وقذف ، بل أنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنية مخالفات الشركة العربية للإسكان لصاحبتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معللا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق لقانون العمل به، وقال الدفاع "إن القضاء على هشام جنينة قريب فلابد من استغلال وجودة بمنصبة قبل أن يحدث له شيء ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية".
وطلب دفاع الصحفيين استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه لسماع شهادته حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية للقضاة أذا كان قد تم عن طريق نادى القضاة أم تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 أكتوبر وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزي للمحاسبات واستدعاء المستشارين اشرف زهران واشرف عليوة وخالد هاشم قراعة وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة لعام 2009.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادى القضاة بتاريخ 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادى على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادى من ارض منى عبود بعد أن علم بان المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز و التي تقدر بحوالى مليار جنية.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيا من عبود.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة المستشار تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها ب"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي"
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.