الدفاع يطالب باستدعاء "الزند" في قضية "خطَّاب وقنديل"

انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، من نظر إعادة إجراءات محاكمة الصحفي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، في أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قد قضت غيابيًّا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيهًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بإحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطَّاب وقنديل" اتهمها ب"سب وقذف" المستشار أحمد الزند في أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة؛ لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
و خلال جلسة اليوم طالب المحامي على طه هيئة المحكمة باستدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه؛ لسماع شهادته للفصل في التعارض مع ما أبدته هيئة الدفاع عن المتهميين، وما قدمه المدعي بالحق المدني صالح الدرباشي المحامي، حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة، وتم بعقد ثنائي بين القضاة المشترين للوحدات، ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهميين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمراني بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزي للمحاسبات، واستدعاء المستشارين أشرف زهران، وأشرف عليوة، وخالد هاشم قراعة، وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.
كما أصر الدفاع على استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة، التي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبوهاشم، عضو مجلس إدارة النادي، على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم أن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز، والتى تقدر بنحو مليار جنيه.
كما طالب علي طه المحامى من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة، معللًا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق قانون العمل به، وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلا بد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شيء، ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية.
وأكد طه تمسكه بطلب ضم تقارير المركزي للمحاسبات مضيفًا أن القضية ليست سب وقذف فقط، ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنية مخالفات الشركة العربية للإسكان لمالكتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسميَّة من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيًّا من عبود.
وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشي المدعي بالحق المدني، ووكيل نادي القضاة بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.