رفع جلسة محاكمة عبد الحليم قنديل في «سب الزند» للقرار

رفعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود جلسة إعادة محاكمة الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفى محمد سعد خطاب لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي، لإصدار القرار.
وطالب على طه دفاع المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات باستدعاء المستشار أحمد الزند بشخصة لسماع شهادته للفصل في التعارض بما أبداه هيئة الدفاع عن المتهمين وما قدمة المدعى بالحق المدنى صالح الدرباشى المحامى حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة أم تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 أكتوبر وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات واستدعاء المستشارين أشرف زهران وأشرف عليوة وخالد هاشم قراعة وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.
واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبوهاشم عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم بأن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معللًا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفقًا لقانون العمل به، وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلابد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شىء ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية.
مضيفا أن القضية ليست سبًا وقذفًا فقط ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنيه مخالفات الشركة العربية للإسكان لصاحبتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيًا من عبود.
وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشى الدعى بالحق المدنى ووكيل نادي القضاة بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
كان نادي القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها ب"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".