«النقاب» فوق صفيح ساخن

غضب سلفي وحقوقي بعد حظر النقاب.. محامي المنقبات: رئيس جامعة القاهرة يعلن الحرب على الإسلام.. مسئول الدعوة السلفية: حملة ممنهجة ضد الثوابت.. برهامي: البعض يريد مصر علمانية.. وحزب النور: سنواجه دعوات حظره بكل حزم داخل البرلمان

دفع تأييد محكمة القضاء الإداري، لقرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر النقاب لأعضاء هيئة تدريس في الجامعة، ورفض الدعاوى التي اختصمت رئيس الجامعة، لإطلاق دعوته لمجلس النواب بضرورة الإسراع في إصدار قانون يُحرم النقاب في الأماكن العامة نظرًا لظروف البلد الحالية، الأمر الذي أثار غضب السلفيين، واصفين ذلك بأنه حرب على الإسلام.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة بالنيابة عن 100 منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
زعم الدكتور جابر نصار، أن الجماعات السلفية المتشددة هي التي تتمسك بالنقاب"، مطالبًا مجلس النواب الجديد بسرعة إصدار قانون يجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن النقاب يحجب التواصل، وأن المسألة ليست دينية كما أشاع البعض؛ لأن النقاب ليس فرضًا في الدين الإسلامي، ولكنه عادة، والجهة الوحيدة التي لها حق في الرد علينا هو الأزهر الشريف.
وعن قرار منع التدريس بالنقاب داخل جامعة القاهرة، أوضح نصار في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة جاء في مصلحة العملية التعليمية فقط، وينص على أن يخلعن النقاب داخل إطار المحاضرات في المدرجات والقاعات والمعامل؛ لأنها أماكن مصونة ليس فيها عيب".
وأشار نصار، إلى أن قرار منع التدريس بالنقاب لا يخاطب المنتقبات من الموظفات والطالبات، ولكن أعضاء هيئة التدريس فقط؛ لأن العلماء قالوا: "إن التدريس يحتاج إلى التواصل بلغة الوجه بنسبة 70 %".
على إثر ذلك، رفضت الدعوة السلفية في مصر المطالب والدعوات بتجريم النقاب في الجامعة والمناطق العامة، كانت البداية عند الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذي استنكر مطالبة البعض بمنع النقاب في الأماكن العامة في مصر نظرًا للظروف التي تمر بها - حسب زعمهم.
وتساءل نائب رئيس الدعوة السلفية: "هل وصل بنا الحال لدرجة أن تتم المطالبة بمنع النقاب في الأماكن العامة في مصر وهي دولة إسلامية؟!، في حين لم يتم منعه في أمريكا"، مؤكدًا أن البعض يريد أن تكون مصر علمانية مثل فرنسا.
واعتبر الشيخ محمود عبدالحميد، مسئول الدعوة السلفية بالإسكندرية، وعضو شيوخ حزب النور، دعوة الدكتور جابر نصار، البرلمان بإصدار قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة على غرار قرار القضاء الإداري بحظره في الجامعة، بأنه يأتي ضمن حملة ممنهجة على الثوابت الدين ليس فقط النقاب، مؤكدًا أن الحملة وصلت للحجاب نفسه.
وأشار مسئول الدعوة السلفية، إلى أن الحملة يقودها أفراد ذو أغراض خاصة، بتمويل شيعي أو لأهداف إلحادية.
وأردف عبدالحميد، أن الدولة لم تتخذ موقفًا معارضًا للنقاب أو مؤيدًا له، لافتًا إلى أن الدولة تعانى من هشاشة كبيرة سببت اضطرابًا في اتخاذ القرار.
وعن موقف الأزهر، قال مسئول الدعوة السلفية، إن المؤسسة الرسمية موقفها من النقاب حتى الآن جيد حيث اعتبرت النقاب فضيلة وليس بدعة كما يروج بعض مشايخ الأزهر.
وأشار القيادي السلفي إلى أن الدعوة السلفية سوف تطعن أمام الإدارية العليا على حكم منع التدريس بالنقاب داخل جامعة القاهرة، خاصة أن مثل هذه المطالبات والتي وصلت لدعوات حظره في المناطق العامة بأنها تتعارض مع الدستور الذي كفل الحرية لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن تلك المطالب الغريبة هدفها طمس الهوية الإسلامية في مصر، مقابل نشر العادات والتقاليد الغربية التي جاء الإسلام ليقضي عليها وليس من أجل إدخالها بلاد المسلمين، والهدف من وراء تلك المطالبات خدمة أصحاب الأجندات الخارجية.
وقال شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن دعوة جابر نصار، مجلس النواب بإصدار قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، لن يستمع له أحد في المجلس، مؤكدًا أن النقاب ليس مرتبطًا بحزب النور، لأنه قضية مرتبطة بكل المسلمين كافة حتى التي لا تلبس النقاب، كما أنه حرية خاصة لكل الناس، متوقعًا أن دعوة نصار لن تصل للبرلمان، على حد قوله.
ووصف عبدالعليم ما ذكره جابر نصار بأن النقاب يمثل حزب النور داخل الجامعات، بالعبث، متسائلاً: "هل نساء حزب النور فقط هن المنتقبات؟، مؤكدًا أنه توجد نساء كثيرات منتقبات خارج النور وخارج السلفيين.
وتوقع عضو الهيئة العليا، أن يتم قبول الطعن على الحكم خلال الفترة المقبلة ويتم إلغاء قرار حظره.
وأكد أنه لو تمت مناقشة قرار حظر النقاب في الأماكن العامة داخل مجلس النواب فإن أعضاء حزب النور وغيرهم سيقفون بالمرصاد ضد أي قرار بحظره.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، ومحامي منقبات جامعة القاهرة، إن جابر نصار يعلن الحرب على الإسلام وتيار الإسلام السياسي، معتبرًا أن ما قررته محكمة القضاء الإداري تحت دعوى أن النقاب يحول دون عملية التواصل كما دفع به نصار، كذب، مؤكدًا أن النقاب ليس له علاقة في التواصل بين الطالب والأستاذ.
وأوضح محامي المنتقبات ل"المصريون"، أن هناك أسبابًا خفية وراء هجوم نصار على النقاب، هذه الأسباب تكمن في رفضه لكل زي يشكل صورة من صور التدين الإسلامي، على حد قوله.
واستبعد مهران، أن يستجيب مجلس النواب لدعوة جابر نصار بإصدار قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، قائلا: "مجلس النواب لن يقبل أن يضع نفسه في خلاف فقهي وجدلي وحقوقي بهذا الشكل وإلا سيفقد الكثير أمام الشارع المصري".
وأكد أنه سيقوم بالطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن من سيقع عليه ضرر الحظر يصل ل"100" منتقبة.
ومن جانبه، أكد أحمد أبو المجد، رئيس جمعية حقنا لحقوق الإنسان، أن النقاب حرية شخصية لكنه مرتبط بحق الآخرين في الأمان وحق الطلاب في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خلال لغة جسد يحجبها النقاب.
وأضاف أبو المجد، أنه ليس ضد حكم حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس استنادًا إلى حق الطلاب في التواصل، لكنه يرى أن الحكم أخذ بعدًا سياسيًا ولم يستند إلى تقاليد أكاديمية، موضحًا أن هذه التقاليد الجامعية لم يتم التمسك بها أثناء حكم الإخوان الذين أتاحوا ارتداء النقاب والجلباب وإطلاق اللحية في الجامعة.