"النقض" ترجئ طعون وقف انتخابات نادي القضاة إلى 23 فبراير

أرجأت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، رئيس الدائرة، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي، المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم أول درجة بمحكمة الاستئناف دائرة رجال القضاء برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم ببطلان اللائحة الداخلية للنادي إلى جلسة 23 فبراير للمرافعة.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها الرافض لدعواهم أن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقًا للتغييرات التي طرأت على الساحة".
وأكدت حيثيات الحكم أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد الطعون، ولا يؤثر في ذلك ما ساقه الطاعنون في الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، بل ثبت من مدونات الحكم في الدعويين 3507 و3905 لسنة 130 ق، الصادر من دائرة رجال القضاء بجلسة 18 ديسمبر 2013، أن القاضي محمد عبد الهادي مبدي الطعن بالتزوير هو ذاته من مثل أمام المحكمة مصدرة الحكم، وقدم إليها محضر الجمعية".
وفيما يتعلق بالدعوى الثانية رقم 1670 لسنة 132 قضائية المقامة من المستشارون أحمد فتحي سلام ووائل الشيمي وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات، للطعن على قرار الإعلان عن تلقي طلبات الترشح من 11 إبريل إلى 16 إبريل 2015 دون حساب يوم بدل من يوم عطلة شم النسيم.
وأضافت المحكمة أن "مبرر الطعن ليس سديدًا، لأن موعد فتح باب الترشح بدأ سليمًا وانتهى صحيحًا، ولا ينال من ذلك وجود يوم عطلة خلال فترة الترشح، وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات، حيث إذا صادفت العطلة يوما خلال الفترة المحددة قانونا، لا يستعاض عنها بيوم آخر، مما يستوجب رفض الدعوى.
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوى المقامة من شلش وعبدالهادي والبغدادي لوقف الانتخابات بعد ادعائهم "ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي"، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات؛ لأن "اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلا له"، أعقبها طعن مقيمي الدعويين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.