مفاجأة.. قانون التظاهر لن يُعرض على «النواب»

فجر النائب البرلماني هيثم الحريري، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن قانون التظاهر المُثير للجدل، لن يُعرض على مجلس النواب لمناقشته أو إبداء الرأي فيه.
وأوضح «الحريري» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سبب عدم عرض قانون التظاهر على المجلس، أنه صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في ظل الإعلان الدستوري، وقبل الاستفتاء على الدستور الحالي.
وأشار إلى أن المادة 156 من الدستور والتي تنص على «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار» لا تنطبق على قانون التظاهر.
وكتب «الحريري» على صفحته قائلًا: «توضيح.. اكتشفت أن قانون التظاهر من القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ظل الإعلان الدستوري وقبل الاستفتاء على الدستور الحالى.. وبالتالى فإن المادة 156 من الدستور لا تنطبق على قانون التظاهر.. وبناء عليه لن يتم عرض قانون التظاهر على المجلس الحالى للموافقة عليه أو رفضه».
واختتم كلامه بأنه سيتقدم بطلب لتعديل القانون بناء على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: «لا يتبقى أمامى إلا التقدم بطلب تعديل مواد قانون التظاهر بناء على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان».
شاهد الصورة..