قال هيثم حريري، نائب البرلمان عن دائرة محرم بك في الإسكندرية، إنه لن يتم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه. وأوضح «الحريري» عبر حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء، قائلا: «توضيح اكتشفت أن قانون التظاهر من القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ظل الاعلان الدستورى وقبل الاستفتاء على الدستور الحالى، وبالتالى فإن المادة 156 من الدستور لا تنطبق على قانون التظاهر، وبناء عليه لن يتم عرض قانون التظاهر على المجلس الحالى للموافقة عليه او رفضه، لا يتبقى أمامى إلا التقدم بطلب تعديل مواد قانون التظاهر بناء على توصيات المجلس القومى لحقوق الانسان».