أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال ال 15 يوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون. وأوضح عضو مجلس النواب، ل "اليوم السابع"، أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت. موضوعات متعلقة.. - تفاصيل أولى اجتماعات 8 لجان ب"النواب".. "الموازنة" تبدأ بورشة عمل لمناقشة قوانين الضرائب.. و"الثقافة" توافق على قرارات بقوانين.. و"التظاهر" لن يناقش تحت القبة.. و"مرتضى" يتغيب عن جلسة "حقوق الإنسان"