«المصري الديمقراطي»: «في حب مصر» ستكتسح.. والقوائم «نازلة تاخد بحس بعض»

- «الحريري»: النظام رافض للديمقراطية وعلينا العمل بالآليات المتاحة
- «بصل»: قانون التظاهر خارج القوانين التي سيراجعها البرلمان
انتقد حزبيون وقانونيون مواقف القوى السياسية والمرشحين الذي قاطعوا الانتخابات البرلمانية احتجاجًا على انتشار المال السياسي، وبدعوى أن النظام رافض للديموقراطية، مؤكدين ضرورة العمل وفقا للآليات المتاحة، كما رجحوا اكتساح قائمة «في حب مصر» بقوائمها الأربعة للانتخابات البرلمانية.
وقال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، خلال ندوة مساء أمس، بمقر حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس بعنوان)، بعنوان «البرلمان القادم والمشهد السياسي»، إن قائمة «في حب مصر» ستكتسح بقوائمها الأربعة، مضيفاً: «باقي القوائم نازلة تاخد بحس بعض»، معترفاً بوجود خلاف على رئاسة البرلمان، فضلاً عن تضارب المصالح الاقتصادية الواضح.
وأكد «فوزي»، أنه معروفا لدى الجميع أن حزبي «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» يمتلكون الأموال لشراء المرشحين، رافضًا موقف من قاطع الانتخابات، وتابع: «أكبر خطأ للقوى الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية هو الخلاف على المشاركة أو المقاطعة»، مشددًا على أنه دائما وأبدًا مع المشاركة في الانتخابات حتى في ظل غياب النزاهة.
ومن ناحيته، انتقد النائب البرلماني عن دائرة محرم بك بالإسكندرية هيثم الحريري، اتهامات التخوين المتبادلة بين الأحزاب، ومع إشارة «الحريري» إلى أن «النظام رافض الديمقراطية» لكنه قال: «ينبغي التعامل مع النظام الحالي بالآليات المتاحة.. والانتخابات الحالية من أنزه الانتخابات في مراحلها التي مرت بها بدءا من يوم الانتخاب وعملية التصويت وحتى الفرز، والناس قدمت نموذج الوعي السياسي افتقدته النخبة»، وإن كان وصف البرلمان المقبل بأنه سيكون من أسوأ البرلمانات، وعن القوانين التي سيعاد مناقشتها أجاب: «15 يوما مش هنعمل فيهم حاجة، إحنا هنسجل موقف سياسي رافض لهذا الأمر».
أما رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق محمد بصل، فقال إن «البرلمان المصري لأول مرة يوضع في هذا المأزق من حيث القوانين التي صدرت في غيابه والمنوط به البت فيها موافقة أو تعديلًا أو رفضًا خلال 15 يومًا من انعقاده، مشيرًا إلى أن مراجعة هذا العدد في وقت قصير للغاية مشكلة كبيرة».
وأضاف «بصل»، «بعض المشتاقين لكرسي البرلمان بالتعيين بدأوا في الترويج بأن المراجعة ليست إلزامية، رغم أن المادة 156 من الدستور تؤكد إلزامية المراجعة»، وتابع: «أصدر عدلي منصور 147 قرارًا بقانون منهم 72 تعديلًا تشريعيًا، وما سيراجع منهم فقط 42 وهي التي صدرت بعد إقرار دستور 2014، وبالتالي فإن قانون التظاهر لن تكن مراجعته إلزامية أمام مجلس النواب، كونه صدر قبل نوفمبر 2013 قبل إصدار الدستور».