«نسبة القوائم» تثير أزمة بين «لجنة تعديل قانون النواب» و«الأحزاب»

بعد قيام المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بتقديم مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة؛ للتأكد من خلوه من أي شبهة عدم دستورية قبل إصداره، تصاعدت الأزمة بين اللجنة والأحزاب السياسية الرافضة لمشروع القانون؛ بسبب تجاهل الأولى لاعتراضات الأحزاب على تخصيص 80% من مقاعد البرلمان القادم للنظام الفردي، و20% لنظام القوائم المغلقة.
وتحاول «بوابة الشروق» رصد وجهة نظر كل من الطرفين لمشروع القانون وخاصة المادة الخاصة بالنظام الانتخابي وتطورات الأزمة بينهما، وموقف مجلس الدولة من وجهتي نظر الطرفين.
اللجنة المعدلة للقانون:
اعترف المستشار محمد أمين المهدي، رئيس اللجنة المعدلة للقانون، بحق الأحزاب السياسية في الاعتراض على النظام الانتخابي، واختيار النظام الذي تراه الأنسب لتحقيق مصالحها، مشيرًا إلى أن الأحزاب تتمتع بتواجد قوي على الأرض، وقادرة على أن تحصل على عدد كبير من المقاعد بمجلس النواب من خلال هذا المشروع.
وعلى الرغم من ذلك، انتقد المهدي أثناء قيامه بتقديم مشروع القانون لمجلس الدولة، الأحزاب السياسية المعترضة عليه، "بعدم تقديم أي انتقادات موضوعية؛ حتى يتم الأخذ بها"، مشيرًا إلى "أن هذه الأحزاب وافقت من قبل على الأخذ بالنظام الفردي أثناء حضورها لجلسة الحوار الوطني التي أجرتها مؤسسة الرئاسية منذ فترة".
ومن ناحيته، انتقد المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المعدلة للقانون، تركيز الأحزاب على انتقاد المادة الخاصة بالنظام الانتخابي بمشروع القانون، وإهمال باقي المواد دون التعليق عليها.
وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية لفضائية «CBC Extra»، أن هناك محاضر مكتوبة وموثقة تؤكد موافقة غالبية قادة الأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام مختلط تكون فيه الأغلبية للنظام الفردي.
الأحزاب السياسية:
«الوفد»: اللجنة تعالت علينا وتواصلت مع رموز «الوطني المنحل»
اتهم السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اللجنة المعدلة للقانون "بالتعالي على الأحزاب السياسية وتجاهل آرائها، والتواصل مع رموز الحزب الوطني المنحل؛ لوضع مشروع القانون بهذا الشكل"، مشيرًا إلى "أن الأخذ بالنظام الفردي بهذه النسبة الكبيرة سوف يؤدي إلى عودة أعضاء الحزب الوطني مرة أخرى للبرلمان".
وأضاف البدوي في مداخلة هاتفية لفضائية «الحياة»، "أنه لا يوجد دولة ديمقراطية واحدة في العالم كله تأخذ بنظام القوائم المطلقة الذي نص عليه مشروع القانون"، مشيرًا إلى أن معظم الدول التي شهدت تحولًا ديمقراطيًّا، خلال السنوات الماضية، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا تأخذ بنظام القوائم النسبية.
«النور»: مشروع القانون مخالف للروح العامة التي كُتب بها الدستور
قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن "مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وخاصة النظام الانتخابي الذي ورد به، مخالف للروح العامة التي كُتب بها الدستور"، موضحًا أن الدستور ينص على أن الحياة السياسية تقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يتطلب تشريعات تؤدي إلى تنشيط الأحزاب وليس إضعافها.
وأضاف طه، في مداخلة هاتفية لفضائية «المحور 2»، أن "الإصرار على الأخذ بالنظام الفردي بهذه النسبة الكبيرة سوف يؤدي إلى تشجيع عودة المال السياسي، وغياب البرامج الانتخابية، وإهدار الأصوات".
«الدستور»: مشروع القانون لا يرضينا
عقب قيام المستشار أمين المهدي بتقديم مشروع القانون لمجلس الدولة، جدد خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، رفض الحزب لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يرضيه.
وأضاف داود في تصريحات لفضائية «الحياة 2»، أن "مشروع القانون يدعو للقلق على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، متوقعًا أن يؤدي إلى العديد من الاضطرابات السياسية".
«التحالف الشعبي الاشتراكي»: مشروع القانون كارثة
حذّر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه "يمثل كارثة على مستقبل التطور الديمقراطي بمصر؛ لأن النظام الانتخابي الذي جاء به سيحرم الشعب من وجود سلطة تشريعية قادرة على مراقبة الحكومة، وإصدار تشريعات مكملة للدستور".
وأضاف شكر في تصريحات لفضائية «التحرير»: "أن هذا النظام الانتخابي سوف يؤدي إلى سيطرة رجال الأعمال وأصحاب المصالح على البرلمان القادم، وتوجه الناخب إلى الانتخاب على أساس شخصي وليس سياسي".
مجلس الدولة
تعليقًا على تصاعد الأزمة بين كل من اللجنة المعدلة للقانون والأحزاب السياسية، قال المستشار عبد الرازق مهران، عضو المكتب الفني بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن دور المجلس ينحصر في مراجعة المشروع للتأكد من توافقه مع نصوص الدستور.
وأوضح مهران في مداخلة هاتفية لفضائية «CBC Extra»، أن المادة محل الخلاف، الخاصة بالنظام الانتخابي، بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية موجودة حرفيًّا بالدستور، قائلًا: «المادة "102" من الدستور نصت على أنه يجوز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، وتركت للقانون وضع الخوط العريضة لكيفية الأخذ بالنظام الانتخابي».
وفيما يتعلق برأيه في اعتراضات الأحزاب، قال: إن "مجلس الدولة يتفهم هذه الاعتراضات"، قائلًا: «اعتراضات الأحزاب مفهومة، وقد يتم النظر فيها؛ لأن هذه الأحزاب ترى أن النسبة المخصصة لنظام القوائم بالقانون لا تضمن لهم تمثيل جيد بالبرلمان القادم».