تعديلات قانون الانتخابات

الفصال حول قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى مستمر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية. والحقيقة أن موقف المجلس الرافض لاعتماد كامل لنظام القائمة مع إتاحة الانضمام للقوائم للحزبيين والمستقلين يثير الكثير من القلق وعلامات الاستفهام.

أولا، لماذا يريد المجلس الأعلى برلمانا مفتتا ثلثه من المستقلين غير الحاملين لبرامج محددة للعمل التشريعى والتنفيذى إلا إن كان الهدف هو برلمان ضعيف لا يستطيع وضع دستور يخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة السلطات المدنية ويضمن نقل السلطة إلى المدنيين وفقا لجدول زمنى واضح.

ثانيا، وإمعانا فى التفتيت يمنع القانون المعدل النائب المنتخب للبرلمان كمستقل من الانضمام لكتلة حزبية بعد الانتخابات. والحقيقة أن برلمانات الدول الديمقراطية لا تمنع لا خروج نائب من حزب وانضمامه إلى حزب آخر أو انضمام مستقل لحزب أو انضمام نائب حزبى للمستقلين بعد خروجه من كتلته الحزبية. منع هذا يتنافى مع قاعدة حرية الاختيار الفردى. ولا يتعارض تغيير النائب لانتمائه بالبرلمان مع الممارسة الديمقراطية، ولا يشكل تحايلا على الناخبين. فقد يرى برلمانى مستقل أن الانضمام لكتلة حزبية فعالة أعظم فائدة لتحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الدائرة التى يمثلها.

العمل البرلمانى يعلم النواب ويغير قناعاتهم، ولا بد من ترك هامش التعلم هذا متاحا مؤسسيا. فقط خبرتنا الماضية مع الوطنى المنحل ومستقليه هى التى كان جوهرها التحايل وتغييب إرادة الناخبين.

ثالثا، مع ثلث المقاعد للمستقلين وفى دوائر شديدة الاتساع أى نوعية من المرشحين المستقلين مؤهلة للفوز فى الانتخابات؟ فقط عناصر الحزب الوطنى المنحل الذين اعتادوا توظيف المال الانتخابى والعصبيات والبلطجة لحسم الانتخابات لصالحهم واعتادوا تنفيذ أوامر صاحب السلطة دون اعتراض. هل نريد مثل هؤلاء فى البرلمان الأخطر فى تاريخ مصر وفى مرحلة هدفنا الأساسى بها هو الوصول إلى برلمان متماسك قادر على التشريع والرقابة؟ هل هذا هو المطلوب، خاصة مع التعثر المستمر لإصدار مرسوم بقانون يقضى بالعزل السياسى لقيادات الوطنى المنحل ونوابه السابقين فى برلمانيى التزوير 2005 و2010 والمجالس المحلية 2008؟

تخصيص ثلث المقاعد للمستقلين يعنى أن الأحزاب السياسية لن تحصل، لا منفردة ولا مجتمعة، على أغلبية مستقرة بالبرلمان تمكنها من تمرير التشريعات والقوانين والسياسات اللازمة للبناء الديمقراطى. القانون المعدل مع منع المستقلين من الانضمام لأحزاب يعنى باختصار برلمان مفتت ويهدد بفراغ فى العمل التشريعى والرقابى. وحصيلته لن تكون إلا المزيد من الأخطاء والنواقص فى إدارة التحول الديمقراطى.