اجتماع طارئ للقوي السياسية

غدا لبحث اتخاذ موقف موحد

تجتمع مساء غد الأحزاب والقوي السياسية علي طاولة واحدة‏,‏ بدعوة من التحالف الديمقراطي يضم‏34‏ حزبا في مقر حزب الحرية والعدالة‏,‏ لبحث التداعيات السياسية المترتبة علي قانون الانتخابات واتخاذ موقف موحد حيالها‏.‏ وقال الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن التعديلات التي أدخلت علي القانون تكرس للدفع بفلول الحزب الوطني الي البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وبالتالي سنجد برلمانا مخترقا يهدد المسار الصحيح للثورة.
وأوضح البلتاجي أن الدعوة وجهت لمختلف الأحزاب السياسية وممثلي الحركات والائتلافات الثورية للنقاش حول العملية الانتخابية وقانون الطوارئ, ووضع جدول زمني لتسليم السلطة الي سلطة مدنية منتخبة.
وأشار الي أن المجتمعين سيناقشون آليات المواجهة السلمية وإحداث ضغط شعبي ثوري مسئول وآمن لا يدفع الثورة الي أي مسارات جانبية, وذلك لمواجهة تداعيات المشهد السياسي الراهن.
وقال إن الحزب يري ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معا, بما يضمن تشكيل برلمان وطني يستكمل مسيرة الثورة المجيدة, ويحقق مطالبها, وأن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية للحكم علي القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض, إذ أن مطالبة القوي السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية.
وأضاف في تصريحات صحفية أما وقد سمحت لجنة الأحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني ثم يأتي مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوي السياسية الحزبية علي المقاعد الفردية فهذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن, لافتا الي أن التحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوي السياسية غدا الأربعاء المقبل لمناقشة كل هذه المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق أهداف الثورة و.يراعي أولوياتها في هذه المرحلة.
وعلي الرغم من الانتقاد الواضح والصريح من قبل الحرية والعدالة للقانون والدعوة لمناقشته, إلا أن جماعة الاخوان المسلمين دعت القوي الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية وذلك حتي لا تتأخر الانتخابات عن موعدها, وتطول الفترة الانتقالية الحرجة.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة عضو مكتب الإرشاد, إنه برغم أن نظام القوائم هو الأمثل لأنه لا تضيع فيه الأصوات, لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله, فالقانون الحالي كاف للخروج من الفترة الانتقالية حتي لا تتعقد الأمور, ويتأخر موعد إجراء الانتخابات.
وأوضح غزلان أنه اذا كان المجلس العسكري لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك, فعلينا توفيق أوضاعنا والسعي لسرعة تسليم السلطة للمدنيين, وهذا لن يتحقق إلا بإجراء الانتخابات في موعدها, مشيرا الي أن المجلس العسكري لا يستجيب لمطالب القوي السياسية بالشكل الكافي والمناسب.
وعما يتردد عن ترشيح بعض الأحزاب أعضاء من الحزب الوطني المنحل علي قوائمها في الانتخابات, وصف غزلان الأمر بالمقلق, وأكد عدم قبول الإخوان لهذا مطلقا, موضحا أن من يريد فعل ذلك فعليه عمل قائمة خاصة به.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الجماعة المجلس العسكري بسعة تسليم السلطة للمدنيين للخروج من الفترة الانتقالية الحرجة التي بدأ فيها المواطنون تراودهم الشكوك في بعض الأمور المتعلقة بالسلطة.
ومن جهته, أكد حزب الوفد رفضه لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي أقره مجلس الوزراء.
وأصدر حزب الوفد بيانا أمس أكد فيه أن هذا القانون يعد بمثابة التفاف علي ارادة الشعب المصري وأهداف ثورة25 يناير.
وأوضح البيان أن هذا القانون يعيد إنتاج النظام السابق وكأن ثورة25 يناير لم تقم, إضافة الي ذلك فإن هذا القانون يتضمن عوارا دستوريا بحرمانه المستقلين من الانضمام الي حزب سياسي بعد دخولهم مجلس الشعب مخالفا بذلك مبدأ عاما من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.
وقال سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن تخصيص46 دائرة للقوائم و83 للفردي في التعديل الجديد سيجعل عملية التصويت صعبة علي الناخب المثقف والمتعلم فما بالنا بباقي المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الذي أكد أن هذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء يعد أفضل من الوضع السابق للدوائر, وحدث تطور مهم جدا في إعطاء فرصة للقوائم الحزبية, حيث انه اشترط أن تكون قوائم مغلقة وهذا الشرط يعطي قوة لقوائم الأحزاب ويقلل الي حد كبير جدا فرص تربيطات بعض الأحزاب مع بعض التيارات الأخري والقوائم الأخري التي تنافس قائمة الحزب أو الأحزاب المتحالفة, وهذا يعطي مصداقية لقائمة أي حزب أو تحالف لدي الناخب في الانتخابات القادمة.
ومن جانبه, أعرب الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي عن رفضه ماتردد عن أن مشروع قانون الانتخابات يمنع الأحزاب من الترشح علي مقاعد الفردي البالغ نسبتها30% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي انه إذا صح ذلك فهذا معناه أن الحكومة المصرية تمهد الطريق أمام عودة فلول الحزب الوطني للسيطرة علي الحياة السياسية في مصر مرة أخري.
بينما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن هذا التعديل أفضل من القانون السابق, وان كان جاء مخيبا لآمال وتوقعات الأحزاب والقوي السياسية التي طالبت بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في اجتماعها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وبينما يدرس حزب التجمع القانون فإن نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم الحزب التجمع حذر من أن تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري إذا لم يصاحبه إعادة نظر في تقسيم الدوائر سيكون أسوأ من نظام المناصفة وسيهدر النقلة الايجابية لذلك التعديل بهذا التقسيم.
وقال زكي: نحن الآن نقوم بعملية دراسة لهذا التقسيم لأنه في رأيه يحمل في طيه الكثير من علامات الاستفهام.
ومن ناحيته أوضح المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة, أن القانون الجديد واتاحته للفردي ثلث المقاعد واشتراطه عدم انضمام الفردي لأي أحزاب لاحقا يكرس من فكرة وجود فلول الوطني بأموالهم وعصبياتهم مما يستلزم اصدار قانون بالعزل السياسي علي كل رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل, سواء أفراد أو أحزاب من الفلول.
وطالبت الكتلة في اجتماع مطول لأماناتها العامة انتهي في الساعات الأولي من صباح أمس بتحقيق جميع المطالب التي أجمعت عليها القوي السياسية دفعة واحدة, وحددت هذه المطالب في6 بنود هي: تنفيذ المجلس العسكري ومجلس الوزراء لوعديهما بإصدار الاعلان الدستوري الذي يتضمن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية, وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط, والقضاء علي الانفلات الأمني في الشارع فورا, واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات, وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية, ووضع حد للانفاق علي الدعاية الانتخابية والاشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها, وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية.
وهدد بيان للكتلة بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب الستة دفعة واحدة.